شهدت الشركات المصنعة فى منطقة اليورو اتساع تباطؤ النشاط مع تزايد المخاوف من الحروب التجارية وعدم الاستقرار السياسى الذى أدى لتقليص الطلب على الآلات والسلع الاستثمارية الأخرى.
وانخفض مؤشر مديرى المشتريات الذى تصدره شركة “آى إتش إس ماركت” للمصانع إلى 51.8 نقطة الشهر الماضى، مقارنة بـ52 نقطة فى أكتوبر 2018.
وعلى الرغم من أن القراءة تجاوزت التقديرات الأولية السابقة والبالغة 51.5 نقطة إلا أنها كانت تمثل أضعف نمو خلال أكثر من عامين.
وقال كريس ويليامسون، الخبير الاقتصادى فى “آى إتش إس ماركت”، إن الإنتاج يمكن أن يكون بمثابة عائق لاقتصاد منطقة اليورو فى الربع الأخير من العام الجارى.
أضاف وليامسون، أن وجهات النظر بين محللى الشركات حول آفاق العام المقبل هى الأكثر كآبة منذ أزمة الديون السيادية عام 2012 وتشير إلى أن الشركات تستعد لمزيد من ضعف الطلب فى الأشهر المقبلة.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن دلائل انخفاض الاستثمارات قد تؤدى إلى تراجع الآمال بالانتعاش بعد أن سجل اقتصاد منطقة اليورو أبطأ وتيرة توسع له منذ 2014 فى الربع الثالث من 2108.
وكشفت بيانات “ماركت” انخفاض الطلب لدى الشركات المصنعة فى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وزيادة طفيفة فقط فى الطلبات بأسبانيا.
وصرّح صانعو السياسة فى البنك المركزى الأوروبى، بأن مخاطر النمو متوازنة على نطاق واسع وسط زخم محلى قوى مكررين خطتهم لتقليص شراء السندات العام الحالى.
وسوف يقدم صانعى السياسة لدى “المركزى الأوروبى”، توقعات اقتصادية جديدة بعد اجتماعهم يوم 13 ديسمبر الجارى والذي سيشمل التوقعات الأولى لعام 2021.
وأوضح ويليامسون، أن التوقعات تشير أيضًا إلى أن الأسر قد تضغط على الإنفاق إذا استمرت الشركات فى التراجع عن توظيفها وهذا من شأنه أن يضيف إلى مخاطر الهبوط في المستقبل.
