خالد محمود رئيس مجلس الإدارة:
ننتظر تفعيل قرار الجمارك لخفض الأسعار فورا
ً الشركة توزع 15 موديلاً من مختلف الماركات.. و1.1 مليون جنيه سعر أقل سيارة
617 مليون جنيه مبيعات الشركة خلال 9 شهور مقابل 193 مليونًا فى نفس الفترة من 2017
انتهت شركة «إم.إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية، من الاستعداد للتخفيض المرتقب للتعريفة الجمركية على السيارات لخفض الأسعار مباشرة فور صدور القرار.
ووفقًا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، التى وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبى، ويتم تنفيذها منذ عام 2010، تم خفض الرسوم الجمركية %10 سنويًا، حتى تنتهى تمامًا بحلول العام المقبل.
وتعتزم الشركة استيراد السيارات الكهربائية من شركة جاجوار العالمية خلال الربع الثانى من العام المقبل.
كما تخطط «إم إم جروب»، لاختراق قطاع السيارات الكهربائية والذى تراه إدارة الشركة يمثل المستقبل لصناعة السيارات عالمياً وأصبح توجها لمعظم مصنعى السيارات فى العالم، كما أن عدداً من الشركات التى تعمل «إم إم جروب» وكيلاً لها بدأت عمليات التصنيع وتستهدف الشركة التعامل من خلالها فى السيارات الكهربائية.
قال خالد محمود، رئيس مجلس إدارة شركة إم إم جروب، إن الطفرة التى تحققت فى مبيعات قطاع السيارات خلال التسعة أشهر الأولى بالعام الجارى لن تكون الأخيرة وأن المبيعات ستزيد مع تطبيق قرار تخفيض الجمارك على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي، وأن الشركة مستعدة للقرار وستشهد السيارات التى تقوم بتوزيعها انخفاضًا بأسعارها.
وسجلت إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، مبيعات تاريخية بلغت قيمتها 617 مليون جنيه خلال 9 شهور مقابل 193 مليونًا الفترة المماثلة من 2017، مدعومة بطرح موديلات جديدة وبخاصة لاند روفر فيلار، كذلك طرح جاجوار«جاكوار Jaguar F-Pace – وJaguar e-Pace».
وأرجع محمود، هذه الطفرة إلى أن الماركات التى تطرحها الشركة فى السوق المحلى ذات حجم أصغر وبسعر أقل، حيث إن أقل سعر لأى سيارة فى الفترة المماثلة من العام الماضى كان 2 مليون جنيه، وأن السعر انخفض للنصف الآن، وأصبح أقل سعر سيارة هو 1.1 مليون جنيه، وهو ما أدى لاجتذاب شريحة جديدة من العملاء.
كما قامت الشركة بتنويع ماركات السيارات الموجودة، وعلى سبيل المثال فإن الشركة أصبحت توزع أكثر من 15 موديلاً من مختلف الماركات وهو ما لم يكن متاحًا فى البداية.
وأكد محمود، أن تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية سيرفع من مبيعات الشركة بقطاع السيارات، وسيشجع على التوسع فى الحصول على توكيل لماركات جديدة، حيث وفقًا لتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، التى وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبى، ويتم تنفيذها منذ عام 2010، تم خفض الرسوم الجمركية %10 سنويًا، حتى تنتهى تمامًا بحلول عام 2019.
واحتلت «الملاكي» الحصة الأكبر من مبيعات السوق المصرى بمبيعات بلغت 14608 وحدة مباعة بنسبة استحواذ بلغت %78 من إجمالى المبيعات خلال سبتمبر الماضى مقابل 9615 وحدة مباعة بنفس الفترة من العام الماضى بنسبة ارتفاع بلغت %52.
وتفوقت السيارات المستوردة على المجمعة محلية مسجلة مبيعات تبلغ 58476 وحدة مستوردة، مقابل 37537 وحدة مجمعة محليا خلال 9 أشهر، وسيطرت البيك أب على مبيعات قطاع النقل بمبيعات قدرها 2261 وحدة بنسبة استحواذ بلغت 78%، وسيطرت السيارات المجمعة محليا على أغلب المبيعات محققة مبيعات قدرها 20777 وحدة مباعة خلال 9 أشهر مقابل 2658 وحدة مستوردة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف محمود أن هذه الإيرادات الجديدة ستسمح بالتوسع باستيراد الدراجات البخارية الذى تواجههم به عدة مشاكل أهمها استمرار تطبيق قرار حظر استيراد المتوسيكلات، للعام الرابع على التوالى، نافيًا نية الشركة التوجه لاستيراد أو توزيع التوك توك.
وكشف عن خطة شركة ام.ام جروب، لبدء استيراد سيارات كهربائية من علامة «جاجوار» خلال العام المقبل، مضيفًا أن مستقبل صناعة السيارات كله فى هذا النوع حيث بعد مرور 6 سنوات ستختفى السيارات التى تستعمل الوقود من دول أوروبية مثل بريطانيا، مضيفًا أن تطبيق إعفاء جمركى لهذا النوع من السيارات سيدعم استيرادها وتواجدها فى السوق المصرى بشكل قوى وبأسعار تنافسية.
وقررت الحكومة المصرية اعفاء السيارات الكهربائية من كل الرسوم الجمركية فى شهر سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى السيارات المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى بشرط ألا يتجاوز عمرها عن ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك هو بمثابة تيسير فى استيراد هذا النوع من السيارات، تشجيعا للسوق المحلى للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة، خاصة وأنها لا تستخدم أى مصدر من مصادر الوقود التقليدية (السولار، البنزين)، وتتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية، فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة.
وعن خطوات احياء صناعة السيارات المحلية بمصر، أكد محمود أن التوجه لصناعة سيارة مصرية يجب أن تكون كهربائية وأن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وأن البدء بمصانع الأجزاء المغذية لصناعة السيارات ولو كانت تشكل %60 فقط من السيارة يعد بداية جيدة، بالإضافة إلى تصدير هذه الأجزاء للخارج.
وكشف عن أن هناك تجارب مصرية ناجحة بالفعل فى مجال الصناعات المغذية لمصانع السيارات يمكن الاستفادة منها ودعمها، خاصة أن منتجاته يتم تصديرها وتستوردها مصر مرة أخرى فى شكل سيارة كاملة، مثل أحد مصانع الضفائر الكهريائية المصرية الموجودة بالفعل بالمنطقة الحرة بمدينة نصر ويصدر لأغلبية الماركات العالمية، ويمكن أن يكون دعم الدولة للصناعات المغذية، فى شكل إنشاء مدينة صناعية كبيرة لهذه الصناعات تنافس البلدان المصدرة لمستلزمات الإنتاج.
وأكد ضرورة الاحتذاء بتجربة دولة المغرب الشقيقة التى جذبت شركات سيارات كبيرة لاتخاذ المغرب كمركز إقليمى لها ولمصانعها بعد التوسع فى الصناعات المغذية لصناعة السيارات فأصبح من السهل أن تنتج الشركة سيارة كاملة، ورفض أن تحمل عمليات تجميع السيارات التى تقوم بها بعض المصانع فى مصر حاليًا مسمى تصنيع كامل.
وتحتاج صناعة سيارات المحلية أن يكون هناك توجه لسياسات الإنتاج ذات الحجم الكبير، بمصر بالسوق المحلى والتصدير وخاصة للدول التى تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة مثل الأسواق الأفريقية وأيضاً الدول العربية والشراكة الأوروآسيوية المساهمة وهو ما يؤدى لزيادة الناتج المحلى الإجمالى لمصر، إلى جانب زيادة حجم صادرات مكونات السيارات بعد زيادة درجة تنافسيتها وجودتها بما يتيح وجود سوق محلى يسمح بضخ استثمارات كبرى فى الصناعات المغذية.
