قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن المشاركة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد أهم المصادر فى مجال تمويل المشروعات، خاصة فى ظل التطوير والتحديث الذى يشهده قطاع النقل فى مصر.
أضاف عرفات خلال كلمته التى ألقاها فى ورشة عمل الشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية التحتية والتي نظمتها وزارة المالية أن وزارة النقل قامت بتعديل قانون السكك الحديدية بما يسمح باشراك القطاع الخاص في اعمال الصيانة والتطوير.
أوضح وزير النقل، أن مجلس الوزراء على قانون تنظيم الملاحة النهرية ضمن خطة تفعيل النقل النهرى ونقل البضائع مشيراً إلى طرح موانئ نهرية للمستثمرين.
وأصدرت الهيئة العامة للنقل النهرى قرار بالتنسيق مع محافظة بني سويف، لتخصيص مساحة من الأراضى لاستغلالها كميناء نهرى، بمحافظة بني سويف على مساحة 15 فداناً بجانب تجهيز كراسة الشروط الخاصة بطرح موانئ سوهاج وأسيوط وقنا على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
ولفت وزير النقل إلى وجود إرادة سياسة كبيرة داعمة لتطوير وتحديث جميع عناصر منظومة النقل فى مصر فى ظل توجهات الحكومة المصرية بتقديم خدمات نقل جيدة تليق بمكانة مصر الدولية.
وأشار عرفات إلى خطة لإنشاء عدد من الموانئ الجافة مثل موانئء 6 أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان و مجلس الوزراء وافق على إنشاء ميناء جاف فى مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 100 فدان، “الميناء الجاف والمركز اللوجستى بأكتوبر.
وأكد وزير النقل على اهمية تفعيل أنشطة الموانئ الجافة، لتخفيف حركة نقل البضائع بريًا وعن طريق السكك الحديدية، وتوفير خدمات التخليص الجمركى بالمناطق الصناعية الكبرى، ضمن خطة الدولة 2030 لتوفير جميع التيسيرات لحركة تداول البضائع والحاويات.
