ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أن أحدث البيانات الخاصة بمعدلات النمو والتضخم فى كوريا الجنوبية حققت التوقعات والنسبة التى يستهدفها البنك المركزي الكوري الجنوبى، ولكنها فشلت حتى الآن فى تخفيف حدة القلق المثار حول تدهور التوقعات الخاصة بنمو رابع أكبر اقتصاد فى آسيا.
ووفقاً لهيئة الإحصاءات الكورية، توسع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.6% في الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني من العام الجارى، ليتطابق بذلك مع التقديرات الأولية الصادرة عن بنك كوريا، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين إلى 2% في نوفمبر الماضى، مقارنة بالعام الماضى، كما توقع خبراء الاقتصاد تماماً.
وفى الوقت الذى يبدو فيه أن الولايات المتحدة والصين قد توصلتا إلى هدنة مؤقتة فى حربهما التجارية، لا يزال الاقتصاد الكورى القائم على التصدير معرضاً للخطر إذا لم تستطع كلا الدولتين ترميم خلافاتهما، خاصة أن الصين الشريك التجارى اﻷكبر لكوريا، كما أن معظم ما تشحنه إليها يعتبر سلع وسيطة تشكل اللبنات اﻷساسية فى المنتجات التى تباع فى جميع أنحاء العالم.
ومن غير المرجح، أن تتسبب بيانات النمو الاقتصادى والتضخم فى إحداث أى تغيير من جانب البنك المركزى الكورى فى اجتماعه القادم المقرر فى يناير المقبل، خاصة بعد أن رفع سعر الفائدة الرئيسى خلال اﻷسبوع الماضى للمرة اﻷولى فى غضون عام إلى 1.75% بعد أن كان 1.5%.
ووفقاً للأساس السنوى، توسع الناتج المحلى الإجمالى لكوريا الجنوبية بنسبة 2% فى الربع الثالث، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يتطابق مع التقديرات السابقة لبنك كوريا، لكنها أضعف نسبة نمو سجلتها الدولة الآسيوية على أساس سنوى فى 9 أعوام.
وفى الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% فى نوفمبر الماضى، مقارنة بأكتوبر الماضى، وبالمقارنة أيضاً مع انخفاض متوقع بنسبة 0.6%، ويرجع بشكل كبير إلى انخفاض أسعار الخضروات والفواكه، بينما ساهمت الاستقاطاعات الضريبية الحكومية على الوقود فى هذا الانخفاض أيضا.
وارتفعت الصادرات بنسبة 3.9% في الربع الثالث، وانخفضت الاستثمارات فى المرافق بنسبة 4.4%، وارتفع الإنفاق الحكومى بنسبة 1.5%، وانخفضت استثمارات البناء بنسبة 6.7%، وارتفع الإنفاق الخاص بنسبة 0.5%.
