قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن إسبانيا تتبنى خطة جديدة للطاقة المتجددة تسعى من خلالها البلاد إلى تغيير مسار سنوات ارتفاع كمية الانبعاثات.
وتوضح مقترحات إسبانيا، التي من المقرر أن تعتمدها الحكومة في الأسابيع القادمة، هدفا طموحا لتوليد 100% من الطاقة الكهربائية في البلاد من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، كما تستهدف الخطة أيضا خفض الانبعاثات بنسبة تزيد عن 90% خلال الفترة نفسها.
وقالت تيريزا ريبيرا، وزيرة التحول الإيكولوجي الإسبانية، إن الحكومة مقتنعة بأهمية العمل على النظام المتعدد الأطراف الإيجابي والتعاوني، كما أنها تتحمل نصيبها من المسؤولية في الإجراءات المحلية.
وفي الوقت الذي يشكل فيه تغير المناخ بالفعل تهديدا ماديا مباشرا بالنسبة لإسبانيا، أعلنت الحكومة الإسبانية الجديدة، التي جاءت إلى السلطة في يونيو الماضي، إنها تستهدف التحول إلى اقتصاد لا يعتمد على الكربون.
وأوضحت ريبيرا أن بعض الأراضي الزراعية في إسبانيا تتعرض أيضا إلى خطر التحول إلى الصحراء في ظل ارتفاع درجة حرارة القارة وتحول المياه لتصبح أكثر ندرة، مشيرة إلى أن المياه العذبة قد لا تتوفر خلال 20 عاما إذا لم يتم تنظيم اﻷمور بشكل مختلف.
وتحدد الخطة الجديدة، التي يطلق عليها اسم “قانون تغير المناخ وتحول الطاقة”، أهدافا شاملة لكيفية فصل الاقتصاد الإسباني عن الوقود الأحفوري، مع توفير الدعم المالي والتدريب للأشخاص الذين قد تتعرض وظائفهم للتهديد إثر هذه التغييرات.
ومع ذلك، يجب أن يوافق البرلمان الإسباني على هذا القانون، الذي يمكن أن يواجه معارضة من أولئك الذين يريدون التحول بشكل تدريجي عن استخدام عن الوقود الأحفوري.
ووفقا لاقتراحات الحكومة، لن يتم إصدار أي تراخيص جديدة للتنقيب عن البترول والغاز في المياه الإسبانية، وستوقف البلاد عمليات الحفر بالكامل بحلول عام 2040، بجانب الاستغناء تدريجيا عن السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل، ومن ثم ستباع السيارات الكهربائية وعديمة الانبعاثات فقط في إسبانيا بعد عام 2040.
ولتخليص نظام الكهرباء الإسباني من الوقود الأحفوري، تخطط الحكومة لبدء المناقصات التنافسية للحصول على 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة سنويا، كما أن تطوير المزيد من عمليات تخزين الطاقة سيكون أمرا ضروريا أيضا.
وتبشر السياسات الجديدة بتغييرات كبيرة لأن الطاقة المتجددة تتمتع بتاريخ مضطرب في البلاد، فعلى مر السنين كانت إسبانيا مثالا تقليديا على كيفية تعثر سياسات الطاقة المتجددة، فعلى سبيل المثال أطلقت البلاد إعانات سخية لدعم طاقة الرياح والشمس بدءا من عام 2004، ولكنها أوقفت بشكل مفاجئ هذه المدفوعات بعد الأزمة المالية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق تخفيضات حادة على الدعم المقدم إلى المشاريع التي تم بناؤها بالفعل، مما يعني خراب مالي لكثير من كبار مستثمري الطاقة الشمسية في إسبانيا.
ووفقا لهذا الصدد، تتمثل أحد الأهداف الأساسية لخطة الطاقة المتجددة الجديدة في إعطاء ثقة جديدة للمستثمرين، فالبلاد بحاجة إلى تسهيل القرارات الجيدة للاستثمار المطلوب في السنوات المقبلة، بحسب ريبيرا.
