نفت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الأنباء التي ترددت في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن بيع الحكومة المصرية 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدولة عربية .
وقال البيان الصادر اليوم عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه بالتواصل مع الهيئة نفت هذه الأنباء تماما وأكدت أنه لم يتم بيع أي أرض أو مناطق تابعة للمنطقة الاقتصادية سواء لأي دولة عربية أو لأي دولة أخرى، مشددة على أن المنطقة الاقتصادية لقناه السويس ستظل دائماً وأبداً ملكاً للدولة وللشعب المصري باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية العملاقة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة حالة من البلبلة بين المواطنين وكذلك التأثير سلباً على المشروعات والتعاقدات التي تعقدها الهيئة الاقتصادية.
وأوضحت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن حقيقة الأمر تتمثل في إجراء مفاوضات بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ دبى العالمية لإنشاء شركة لتطوير وتنمية ما يقرب من 45 كيلومترا مربعا في المنطقة الصناعية بالعين السخنة وذلك بنظام حق الانتفاع وفقاً لقانون المنطقة الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002، مضيفة أن الهيئة تمتلك من أسهم هذه الشركة %51، في حين تمتلك موانئ دبى نسبة 49%.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى جذب الشركات والمستثمرين العالميين لضخ استثمارات في هذه المنطقة فقط، أي أن الأمر شراكة بإدارة وقرار وتنفيذ مصري وخبرة إماراتية، موضحة أن المفاوضات بين الجانبين بدأت منذ 7 نوفمبر 2017، وتقوم حالياً كبرى المكاتب الاستشارية العالمية بإنهاء الدراسة الخاصة بإنشاء هذه الشركة.
وأهابت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل معها للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والإضرار باقتصاد مصر وحجم الاستثمارات القائمة وأيضاً المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
المصدر : أ.ش.أ
