انتهت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» من فتح مظاريف المتقدمين لتطوير وشراء فندق شبرد المملوك للشركة.
وقالت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة لـ”البورصة”، إن فض مظاريف مزايدة تطوير وشراء فندق شبرد كان مقرر إتمامها اليوم.
أوضحت أن لجنة فض المظاريف ستبدأ في دراسة العروض المالية المتقدمة ولم يتحدد وقت لانتهاء عملها بعد.
ولم تفصح حطبة، عن الشركات التى تقدمت للمزايدة كما لم تدل بتفاصيل عن العروض المالية.
وكانت شركة إيجوث المالكة لفندق شبرد القاهرة بجاردن سيتى، دعت مستثمرى الفنادق، للمساهمة بنسبة 51% من رأسمال شركة جديدة يتم تأسيسها برأسمال 100 مليون دولار لتملك وتطوير الفندق.
وبموجب إعلان «إيجوث» يمثل كيان فندق شبرد حصة عينية للشركة المالكة، التى ستتولى بالشراكة مع المستثمر الجديد تطوير الفندق باستثمارات مشتركة مقدرة بـ130 مليون دولار.
واعتمدت إيجوث، على جهات تقييم الممتلكات العامة الحكومية وهى اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وهيئتى المساحة والخدمات الحكومية لتحديد القيمة الإجمالية للفندق وتكاليف التطوير، موضحة أن التقييم كان على أساس حصة أعمال مقيمة وحصة نقدية.
واشترطت «إيجوث» على المتقدمين الراغبين فى الشراكة، أن يكون لهم سابقة خبرة فى هذا المجال وبياناً بالقوائم المالية للشركة أو شهادة بالملاءة المالية، تمهيداً لتأهيل كل المتقدمين قبل اختيار أفضل عرض.
وتأسس فندق شبرد عام 1841 على يد صموئيل شبرد، صاحب شركة شبرد الإنجليزية، التى أنشأت المشروع على قطعة أرض تطل على بحيرة الأزبكية تحت «الفندق الإنجليزى الجديد» قبل أن تقوم بتغيير الاسم عام 1845، إلى فندق شبرد، الذى ظل أحد أشهر الفنادق المصرية حتى عام 1952 الذى شهد تعرضه للانهيار الكامل أثناء حريق القاهرة، ما دفع حكومة ثورة 23 يوليو بإعادة بنائه فى جاردن سيتى.
وأغلقت «إيجوث» شبرد عام 2013 بتكليف من وزارة السياحة التى أعلنت حينها أن الفندق به تصدعات وشروخ بالجدران تشكل خطراً على حياة النزلاء، وأن الحكومة ستقوم بتطويره بالكامل بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى.
ويقع «شبرد»على مساحة 3198.45 متر مربع، ويضم 254 غرفة وجناحاً فندقياً، وكانت تديره (شركة روكوفورتى) منذ 29 سبتمبر 2009 حتى إغلاقه.
