تستعد لجنة الجمارك والضرائب بشعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بالتعاون مع 13 شركة من العاملين بالنقل الدولى، لإرسال مذكرة لرئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لحل أزمة تعريف وتوصيف “وكيل الشحن” بقانون الجمارك الجديد.
وأشارت الشعبة في بيان لها، إلى أنها خاطبت فى وقت سابق وزير النقل الدكتور هشام عرفات بالمشكلة، والذى وجه بضررة مخاطبة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وتوضيح المشكلة فى عدة اجتماعات للشعبة شارك فيها ممثلين لاتحاد الغرف التجارية وغرفة الملاحة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية دون جدوى.
وناقشت لجنة الضرائب برئاسة عبدالعال على وممثلى 13 شركة، “مشروع تطوير منظومة الجمارك المقدم من مجلس الوزراء”، والذى اعتبرته اللجنة مهم ويستهدف زيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة لتحقيق أعلى معدلات الأداء الممكنة.
وأشاد عبدالعال على رئيس اللجنة بأهمية المشروع فى تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، بالإضافة إلى مواكبة الممارسات العالمية فى مجال التجارة الدولية، ومسايرة التطور التكنولوجى من خلال توفير التقنيات الحديثة لضبط المنافذ وتشديد الرقابة عليها، فضلاً عن تحقيق الربط الإلكترونى بين الجهات ذات الصلة.
أضاف، أن تدشين الشباك الواحد له أثر إيجابى على أداء منظومة التجارة، وتساهم فى دفع ترتيب مصر على مؤشر “أداء الخدمات اللوجستية” وغيره من مؤشرات التجارة الدولية.
