700 ألف متر مربع لـ6 قطاعات أبرزها «مواد البناء والصناعات الدوائية»
100 ألف جنيه تأمين ابتدائى.. و7 حالات لا يحق لهم التخصيص
800 جنيه سعر المتر فى العاشر و740 جنيهاً فى «بدر»
رفض طلبات من سبق لهم التنازل عن أراضٍ صناعية خُصصت لهم فى آخر 5 سنوات سابقة على تاريخ الطرح
حظر التصرف فى الأرض أو إدخال شركاء فى الشركة أو تغيير حصص الملكية قبل تنفيذ المشروع
طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 700 ألف متر مربع أراضى صناعية على المستثمرين فى مدينتى العاشر من رمضان وبدر الصناعيتين خلال شهر ديسمبر الحالى.
وفقًأ لكراسة شروط الطرح، التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، حدد الطرح 6 قطاعات صناعية منها (الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء، والقطاع الطبى).
أوضحت الكراسة، أن المساحات فى مدينة بدر سيتم تخصيصها لـ5 قطاعات عدا الصناعات الطبية، والمساحات فى مدينة العاشر من رمضان سيتم تخصيصها لكافة للقطاعات نفسها عدا مواد البناء.
ذكرت أنه سيتم توفير مساحات تتراوح بين 600 و16 ألف متر مربع للقطاعات الطبية من الأدوية والمستلزمات الطبية وألبان الأطفال.
حددت «التنمية الصناعية»، قيمة كراسة الشروط بـ2000 جنيه، وبلغت قيمة التكاليف المعيارية 5 آلاف جنيه لا يتم استردادها مرة أخرى.
اشترطت الهيئة سداد تأمين إبتدائى (جدية حجز) فى حسابها بقيمة 100 ألف جنيه، وسيتم احتسابه كدفعة مُقدمة من سعر الأرض حال التخصيص، أو رده حال عدم التخصص، وسعرت الهيئة فى الكراسة متر الأرض فى مدينة العاشر من رمضان الصناعية بقيمة 800 جنيه، فى حين بلغ 740 جنيهًا فى مدينة بدر.
اختلفت المساحات المُتاحة لكل نشاط بين المدينتين، وضربت أمثلة بتحديد مساحات فى (العاشر) تتراوح بين 650 و1000 متر مربع للأغذية، وبين 650 و3 آلاف متر للصناعات الهندسية، وبين 2000 و10 آلاف متر للقطاع للأدوية.
وفى مدينة بدر، حددت مساحات بين 700 و800 متر، وبين 1600 و1700 متر للأغذية، وبين 2800 و3500 متر لمواد البناء، وبين 600 و800 متر للزجاج، وبين 600 و700 متر مربع للهندسية.
واشترطت «الهيئة» على المستثمرين تقديم دراسة فنية شاملة طبقًا للمواصفات الواردة بكراسة الشروط، وحظرت على من سيحصل على أراضى التصرف فيها بإدخال شركاء، أو التغيير فى أشخاص أصحاب الحصص أو هيكل المساهمين قبل تنفيذ المشروع و بدء التشغيل بعد استصدار رخصة التشغيل أو السجل الصناعى الدائم، وسيتم إلغاء التخصيص حال المخالفة.
حددت الهيئة معايير قبول طلبات الشركات، بأن تكون مقيدة فى السجل التجارى قبل تاريخ الإعلان عن الطرح، وأن تكون عاملة بالأنشطة المذكورة فى الطرح، وحال العدول عن الاستمرار فى الطلب قبل البت، تسترد مقابل جدية الحجز فقط.
وتستبعد الهيئة طلبات 7 حالات، هم أصحاب الوظائف الحكومية، والقطاع العام، وقطاع الأعمال، والمجالس النيابية، والمحامين، ومن هم دون السن القانونية، ومن سبق لهم تخصيص أراضٍ ولم يصدر لمشروعاتهم رخصة تشغيل قبل تاريخ الطرح الحالى.
كما ترفض الهيئة الطلبات المقدمة ممن سبق لهم التنازل عن أراضٍ صناعية خُصصت لهم فى السنوات الـ 5 الأخيرة على تاريخ الطرح وقبل الانتهاء من تنفيذ المشروع واستصدار رخصة تشغيل أو سجل صناعى دائم.
عينت الهيئة أولويات التخصيص للمشروعات القائمة على قطعة ملاصقة جُغرافيًا للقطعة المُقدم عليها الطللب، والمشروعات التى تُسهم فى ترشيد الواردات وزيادة الصادرات.
وضعت الهيئة معايير أخرى للتخصيص حال التزاحم على الأراضى وحددت لها نسب فى القبول وهى 20% للأنشطة ضمن أولويات الاستثمار الصناعى فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ومثلها حال استخدام تكنولوجيا موفرة للطاقة، ومثلها حال اتباع أساليب إنتاج حديثة قليلة استهلاك الموارد الطبيعية، وتحدد النسبة وفقًا لعدد فرص العمل التى يوفرها المشروع وسد الفجوة الاستيرادية.
حددت الهيئة البيانات الواجب توافرها بالنسبة للدراسة المالية والاقتصادية، بأن تكون مُعتمدة من مكتب حسابى (سجل محاسبين ومراجعين)، تضم قائمة التكاليف الاستثمارية (الأصول الثابتة، ورأس المال العامل، والاحتياطى النقدى)، وهيكل التمويل المقترح وقائمة تكاليف الإنتاج خلال 5 سنوات مع مراعاة معدلات النمو والتضخم.
أوضحت الهيئة، أن البرنامج الزمنى لفحص طلبات التخصيص سيكون 7 أيام لشراء كراسة الشروط، و15 يومًا لتقديم الطلبات، و45 يومًا لفحصها فنيًا واقتصاديًا، و45 يوماً أخرى بعد الفحص للإعلان عن نتيجة الطرح.
ألزمت الهيئة الشركات بدفع 25% من إجمالى سعر الأرض بعد التخصيص، وتقديم ضمان مالى لجدية تنفيذ المشروع، تُحسب قيمة الضمانات بالنسبة للمساحات أقل من 1000 متر أو ما يُساويها بواقع 15 جنيهاً للمتر المربع عن نسبة تعادل 65% من إجمالى مساحة قطعة الأرض.
وبالنسبة للمساحات أكبر من 1000 متر، تلتزم الشركة بسداد 30 جنيهاً عن المتر بنسبة 65% من إجمالى مساحة الأرض، وحال عدم الالتزام بتقديم المستندات كاملة فى الموعد المُحدد يتم إلغاء الطلب، ومُصادرة مبلغ جدية الحجز.
عن المشروعات، اشترطت الهيئة برنامجًا زمنيًا للتنفيذ عقب استلام الأرض، حيث يتم تقديم طلب استخراج رخصة البناء خلال مدة أقصاها 4 أشهر، والحصول عليها خلال 6 أشهر، والانتهاء من تنفيذ الأساسات خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً.
كما اشترطت تنفيذ 50% من الإنشاءات الكلية المُرخص بها خلال 18 شهراً، والانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء التشغيل والإنتاج واستصدار رخصة التشغيل أو السجل الصناعى خلال فترة زمنية لا تتجاوز 36 شهراً.
عينت الهيئة مجموعة معايير للإفراج عن الضمان المالى لجدية التنفيذ، ومنها الإفراج عن 25% من الضمان عند استخراج رخصة البناء، و50% عند الانتهاء من تنفيذ 50% من الإنشاءات الكلية بدون مخالفات بنائية، و25% عند استخراج رخصة التشغيل.
حددت الهيئة ضوابط لإلغاء تخصيص الأراضى، أو سحبها دون الحاجة لإنذار أو مُطالبة قضائية، حال التصرف فى الارض المُخصصة أو جزء منها بأى صورة كالإيجار أو التنازل قبل تشغيل المشروع واستخراج رخصة التشغيل، باستثناء أيلولة الأرض لـ«الورثة».
أكدت الهيئة على إلغاء التخصيص حال عدم الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع، أو عدم سداد قسطين مُتتاليين من أقساط الارض فى مواعيد استحقاقها.
ووفقاً لإعلان هيئة التنمية الصناعية تقدم طلبات الراغبين فى الحصول على أراضٍ فى مدينة بدر ابتداءً من يوم الأحد 16 ديسمبر الجارى حتى يوم 20 من الشهر ذاته، أما من يرغبون فى أراضى العاشر من رمضان فيبدأ تلقى الطلبات يوم الأحد 23 ديسمبر الجارى وحتى الخميس 27 من الشهر ذاته.
