قال البنك الدولى، اليوم، إنَّ مصر أمامها فرصة للاستفادة من الإصلاحات الجارية بأن تسمح بزيادة الاستثمارات الخاصة فى البنية التحتية وتحرير موارد الموازنة العامة للاستثمار فى التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لصالح المواطن.
ويدعو التقرير الذى صدر اليوم فى القاهرة بعنوان «مصر: تمكين الاستثمار الخاص والتمويل التجارى فى البنية التحتية» إلى زيادة موارد الموازنة العامة المتاحة لبناء رأس المال البشرى من خلال التوسع فى إصلاحات الطاقة الناجحة لتشمل القطاعات الرئيسية الأخرى، مثل النقل والخدمات اللوجستية والمياه والزراعة.
وقال كلايف هاريس، رئيس تعظيم تمويل التنمية بالبنك الدولى، «يمكن لمصر أن تتعلم من الخبرات والمكاسب العالمية من خلال زيادة استخدام الموارد التمويلية الخاصة، والخبرات الإدارية والابتكار فى البنية التحتية والزراعة على النطاق التجارى، وذلك للحفاظ على الموارد العامة للمجالات؛ حيث تشتد الحاجة إليها».
وبدأت مصر الآن فى جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى التحوّلى، واستعادت استقرار الاقتصاد الكلى وثقة السوق إلى حد كبير، واستؤنف النمو الاقتصادى، وتحسنت حسابات المالية العامة، ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام لأول مرة خلال عشر سنوات.
وقال قال أشيش كانا، رئيس برنامج التنمية المستدامة فى البنك الدولى، «أثبتت مصر أنه من خلال وجود برنامج يهدف إلى الحد من المخاطر الاقتصادية، ومتابعة الإصلاحات على مستوى القطاعات والمشاريع الجيدة الإعداد القابلة للتمويل، يمكن اجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية ضخمة. ويتضح هذا فى استثمار مليارى دولار فى أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى العالم، مشروع بنبان، بالإضافة إلى 13 مليار دولار فى حقل ظهر وغيره من مشاريع الغاز الطبيعى».
ويشير التقرير إلى أن خطة العمل الرامية إلى زيادة تمكين الاستثمارات الخاصة تتطلب إجراءات واضحة فى السياسة العامة لإزالة أربعة حواجز متقاطعة تقف أمام الاستثمار الخاص – وهى تحسين إدارة الأراضى، والشفافية فى المشتريات الحكومية، والكفاءة فى الشركات المملوكة للدولة، وتشجيع التمويل المحلى الطويل الأجل. ويحتاج هذا إلى استكماله بتنمية مشاريع للاستثمارات الخاصة لها أعظم تأثير اقتصادى، مثل مركز الطاقة الإقليمى، وممرات الخدمات اللوجستية، ونقل البضائع، ومراكز التحوّل الزراعى.
كما أن المكاسب الناتجة عن الإصلاحات ستساعد على تحرير الموارد العامة النادرة والسماح بإعادة تخصيصها للاستثمار فى تعليم المواطن وصحته، وهو رأس المال البشرى للبلاد.
وتقدم الإصلاحات فى قطاع الطاقة مثالاً على ما هو ممكن. فقد أدى إصلاح إعانات دعم الطاقة إلى تحرير مبلغ يصل إلى 14 مليار دولار، وخفض الضغط على الموازنة العامة، وأتاح زيادة الاستثمارات فى برامج شبكات الأمان الاجتماعى أربعة أضعافها.
وأفاد التقرير بأنه إذا أرادت مصر أن تحافظ على زخم الإصلاح وتركز على الاستثمار فى المواطن، فعليها أن توسع أجندة الإصلاح وتعمّقها لتشمل القطاعات الأخرى.
وسيشكل هذا جزءاً من تحول جوهرى تبتعد الدولة خلاله عن القيام بدور مصدر التوظيف والإنتاج لتصبح عامل تمكين للاستثمار الخاص؛ حيث يدفع الاقتصاد قطاعاً خاصاً ديناميكياً يعمل على توليد فرص العمل للشباب.
ويحدد التقرير أربعة قطاعات ذات إمكانات هائلة للاستثمارات الخاصة، ويوضح كيف أن النجاح فى جذب هذه الاستثمارات من شأنه أن يولّد النمو ويخلق فرص عمل، ويسهم فى نهاية المطاف فى تنمية رأس المال البشرى فى مصر. والقطاعات الأربعة التى خضعت للتحليل فى التقرير هى: النقل، والطاقة، والمياه والصرف الصحى، والزراعة.
ويقدم البنك الدولى مساندة فنية وتحليلية ومالية لمساعدة مصر على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وتركز المساندة التى يقدمها البنك على ما يلى: شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحى فى المناطق الريفية، والرى، والإسكان الاجتماعى، والرعاية الصحية، وخلق فرص العمل، وتمويل المشروعات الصغيرة والصغرى.
وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولى فى مصر حالياً من 16 مشروعاً تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.
