فريد: تطوير سوق المال من منظور سلسلة القيمة المُضافة كمنصة للتمويل والاستثمار

البورصة تعقد ورشة عمل مع مؤسسة التمويل الدولية حول الطريق للقيد والطرح بالبورصة ومتطلبات الإفصاح

نعمل سريع على تطبيق الشورت سيلنج وصانع السوق لتعزيز السيولة وتهدئة تذبذبات السوق

عقدت البورصة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، ورشة عمل لمجموعة من الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية تحت عنوان” الطريق إلى القيد والطرح بالبورصة ومتطلبات الإفصاح بعد القيد”.

ويستهدف الطرفين من خلال مذكرة التعاون، رفع مستوى معرفة الشركات بقواعد ومزايا القيد والطرح بالبورصة ومساعدتهم على الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة .

وقال وليد اللبيدي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في ليبيا ومصر واليمن ، إن الحكومة المصرية تتبنى برنامج إصلاح اقتصادي طموح غير مسبوق ،أسهم بشكل كبير في تصحيح المسار الاقتصادي وتمهيد الطريق لجذب استثمارات في مختلف المجالات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل .

ومن جانبه، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة أخذت على عاتقها تنمية وتطوير صناعة الاوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المُضافة، مابين تقوية جانب العرض وتحفيز جانب الطلب وتحسين آليات التداول.

وأضاف: “لتعزيز وتفعيل عملية الإفصاح كآلية لاجتذاب استثمارات اجنبية نجحت ادارة البورصة في زيادة عدد الشركات المقيدة التي تفصح باللغة الانجليزية الى ٤٠ شركة حتى الان مقابل نحو ٢٥ شركة قبل ذلك”.

وتابع: “تجتهد البورضة مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتطبيق آلية بيع الاوراق المالية المقترضة ” الشورت سيلنج ” خلال الربع الاول من العام المقبل 2019 “، متوقعا ان يتم إصدار القرار المنظم لصانع السوق خلال ايّام من قبل إدارة البورصة.

وأوضح رئيس البورصة خلال مشاركته في ورشة العمل، أن المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار تتخذ قرارها الاستثماري وفق مدى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو مانجحت فيه مصر حاليا بعد تطبيقها برنامج إصلاح طموح شامل بداية من تحرير سعر صرف الجنيه وهيكلة دعم الوقود فضلا عن الاصلاحات التشريعية الواسعة التي شملت قانون الاستثمار والإفلاس وقانون سوق المال.

وذكر رئيس البورصة أن القيد في البورصة يمكن الشركات من الانطلاق والنمو وتحقيق المستهدفات وجعلها محط اهتمام المستثمرين الدوليين ، وهو مايسهم في زيادة الاستثمارات الاجنبية والمحلية المدخل الرئيسي لزيادة الانتاج وخلق وظائف وزيادة الدخول وتحسين احوال الناس المعيشية.

وقال فريد إن رفع درجة المعرفة والوعي المالي للمجتمع ونشر الثقافة المالية ضرورة لتنمية سوق رأس المال وخلق جيل واعي ومثقف ماليا ينعكس على معدلات التداول والسيولة والاعتداد بالبورصة كمنصة للتمويل .

وأشار إلى أن ادارة البورصة تعمل بالتنسيق مع الشركات على رفع درجة التزامهم بمعايير الحوكمة والاستدامة، خاصة في ظل تنامي اهتمام مؤسسات استثمارية بأسهم الشركات الأكثر التزاما بمعايير الحوكمة والاستدامة.

وخلال ورشة العمل قدمت قيادات البورصة المصرية عرضًا توضيحيًا عن خطوات القيد والطرح بالبورصة المصرية، متضمنًا قواعد وإجراءات ومزايا ومستندات القيد والطرح بالبورصة، فضلًا عن متطلبات الإفصاح والالتزام بمعايير الحوكمة وفقا لأفضل الممارسات الدولية في مرحلة ما بعد القيد.