ارتفاع الفائدة الأساسية أسهم فى استقرار الاحتياطى
قالت شركة إندوسيز لإدارة الثروات، إنَّ مخاطر إعادة التمويل مرتفعة فى مصر، خاصة إذا تم احتساب الدين المحلى، فالحكومة عليها إعادة إصدار نحو 1.3 تريليون جنيه، خلال 2019، تعادل 39% من إجمالى الديون، بينها 89% ديوناً بالجنيه المصرى، و9% بالدولار، و2% باليورو.
وقالت إن قدرة مصر على خفض نسبة الدين العام تعتمد على مدى نجاحها فى خفض تكلفة التمويل، وتحقيق فوائض أولية، ونمو الناتج المحلى الإجمالى.
وتتوقع الحكومة تحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلى الإجمالى، وافترض التقرير، أن 12% هو متوسط أسعار الفوائد السنوية خلال 5 سنوات، و15% هو معدل نمو الناتج المحلى الاسمى، ومع تحقيق فائض أولى أكثر تحفظاً عند 1% من الناتج المحلى، فإنَّ نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى ستنخفض إلى 96.3% بنهاية 2019، و83.3% خلال خمس سنوات.
وأشارت إلى تضاعف الدين الخارجى، مقارنة بنهاية 2016 حينما بلغ 92.6 مليار دولار تمثل 40% من الناتج المحلى الإجمالى، وارتفع الدين العام إلى 4 تريليونات و580 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى تمثل 103.3% من الناتج المحلى الإجمالى جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.
ووضعت الحكومة حدوداً على معدل الاقتراض بالعملة الأجنبية، مستهدفة خفضه إلى 12% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول يونيو 2021، فى خطوة من شأنها خفض التقلبات فى الدين الخارجى.
ورغم ارتفاعها، فإنها أقل مما هى عليه فى العديد من البلدان فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشارت المؤسسة إلى أن السندات الحكومية تعافت نسبياً، لكنها ما زالت تسارع، فالسندات المقومة بالجنيه والمُستحقة فى 2021 وتم طرحها فى مارس الماضى بفائدة 14.95% يتم تداولها عند 93.76% من سعرها.
فى حين أن السندات المقومة بالدولار أجل 2023 والمطروحة، خلال فبراير الماضى، بفائدة كوبون 5.577% تداول عند 94.89% من قيمتها.
وتوقعت تباطؤ معدلات التضخم بداية من 2019، بدعم من استقرار سعر الصرف، وتقديرات التضخم الغذائى، وأثر سنة الأساس الذى يعكس أثر رفع أسعار الوقود والكهرباء.
وقالت إن التضخم العام المرتفع أجبر «المركزى» على تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، ما أسهم فى استقرار احتياطيات النقد الأجنبى عند 44 مليار دولار منذ أبريل 2018، تمثل 4 أضعاف الديون الخارجية قصيرة الأجل وتغطى 8 أشهر واردات، وتساوى تقريباً متوسط المعروض النقدى.
وذكرت أن الرؤية تختلف قليلاً عند النظر للتضخم الأساسى الذى تراجع إلى 7.9% على أساس سنوى فى نوفمبر الماضى، مقابل 20% فى ديسمبر 2017.
ويستبعد التضخم الأساسى الأسعار المحددة إدارياً، والتى تستحوذ على 19% من سلة أسعار المستهلكين، وكذلك أصناف الغذاء سريعة التقلب، وتمثل 6.9% من مؤشر القياس.
أوضحت أنه رغم إبقاء المعدلات الحالية للفائدة الحقيقية فى المنطقة الموجبة، فإنها تضغط على معدلات النمو، وهو ما رصده مؤشر مديرى المشتريات؛ حيث يصارع القطاع الخاص غير المنتج للنفط للتحول إلى التوسع، لكنه بقى فى المنطقة الانكماشية عند أقل من 50 نقطة فى نوفمبر الماضى.
وارتفع معدل نمو الاقتصاد المصرى من 1.6%، خلال الربع الأول من 2016 إلى 4.8% خلال الربع الثانى من 2018.
وقالت إن مصر ليست مُحصنة ضد تقلب الاتجاهات العالمية، وارتفاع وتيرة الحمائية التى بوسعها التأثير على إيرادات قناة السويس، إلى جانب احتمالات تأثرها السلبى بتشديد السياسة النقدية الأمريكية.
