مصير صادرات 28 شركة لـ “ديزني لاند” مرهون بمنظمة العمل الدولية
تنتظر 28 شركة مصدرة للملابس الجاهزة والمفروشات إلى شركة “ديزني لاند” العالمية، مفاوضات الحكومة مع منظمة العمل الدولية، على النقاط الخلافية في “قانون النقابات” والرقابة والحوكمة، لتحديد مصيرها ، وهل ستتوقف عن التصدير أو ستكمل بداية من العام المقبل؟
قال إيهاب عبدالظاهر، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الشركات المصدرة لشركة “ديزني لاند” العالمية، مهددة بالتوقف اعتبارا من 2019 ، إذ إن 28 شركة للملابس الجاهزة والمفروشات تصدر للشركة منذ نحو 18 شهرا بنظام “العمل الأفضل”من خلال منظمة العمل الدولية.
وأوضح أن المنظمة ، تهدد بوقف التعامل مع مصر مالم يتم التوصل لاتفاق بالنسبة لبعض البنود في القانون المنظم للنقابات العمالية، وبعض البنود المنظمة للعمل في مصر، وأعطت المنظمة مهلة للحكومة ، مدتها عامين تنتهي بنهاية ديسمبر الحالي؛ لتجديد مبادئ العمل.
أشار عبدالظاهر، إلى أن الشركات تصدر منذ عام ونصف العام مع شركة ديزني لاند، بنظام “العمل الأفضل”، خصوصا أن الشركة الأمريكية المالكة لمدينة الألعاب الأشهر في العالم، أبلغت الحكومة المصرية في فبراير 2017 بحظر دخول منسوجات 28 شركة مصرية إليها، لتدني مؤشرات مصر في مجال الحوكمة ، وعدم انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل الذي وضعته منظمة العمل الدولية.
وأوضح أنه تم التدخل من قبل منظمة العمل الدولية بشروط أمهلت الحكومة لتطبيقها. وتجري مباحثات منذ ذلك الوقت، كان آخرها زيارة لجنة خبراء من منظمة العمل الدولية لمصر منذ شهرين، وأعدت تقريرا بالوضع الحالي.
كشف عبدالظاهر، أن المفاوضات حاليا تدور حول نقاط خلافية، إذ تشترط منظمة العمل أن يكون إنشاء نقابة للعمال بحد أدنى 30 عاملا أو موظفا. لكن مجلس النواب يشترط ألا يقل العدد عن 150 فردا ، في حين كانت الحكومة وافقت على 50 فردا. فضلا عن بنود في التعددية والرقابة، ونقاط فنية كثيرة، مؤكدًا أنه حال انسحاب منظمة العمل الدولية من مصر ستتوقف صادرات 28 شركة ، لأن الشركة الأمريكية ستعاود فرض الحظر على المتنجات المصرية مرة أخرى.
وقال محمد الصياد، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن مشكلة “ديزني لاند” بدأت في الأساس عندما فرضت حظرا على الصادرات المصرية، تزامنا مع تقرير منظمة حقوق الإنسان الخاص بالحريات، لافتًا إلى أن مصر تصدر إلى “ديزني لاند” حاليا من خلال تطبيق برنامج “العمل الأفضل” الذي يراعي معايير العمل الدولية، ومنع عمالة الأطفال، والالتزام بساعات العمل، وتطبيق حقوق العمال، واشتراطات الأمن والسلامة وغيرها من المعايير الدولية.
وطالب الصياد، الحكومة بالوصول إلى نقاط مشتركة مع المنظمة لحماية بقاء هذه المصانع خلال الفترة المقبلة، خاصة أن نسبة كبيرة من هذه الشركات تعتمد على التصدير إلى ديزني لاند، ولا تعتمد على أسواق أخرى.
وكانت الشركة رفعت اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزنى العالمية بدءاً من يوليو 2017، والسماح باستيراد المنتجات المصنعة والمصدرة من مصر، بفضل الإصلاحات السياسية والاقتصادية التى يتم تنفيذها فى مصر فى الوقت الحالى.
كما تم الاتفاق في ذلك الوقت على بدء تنفيذ “برنامج العمل الأفضل” في مصر على مرحلتين.. الاولى يتم تنفيذها خلال 6 أشهر استثنائية من يوليو وحتى ديسمبر 2017، بدلا من الـ18 شهراً التقليدية المطبقة فى الدول الأخرى؛ حيث تخضع المصانع التي ستنضم للبرنامج،إلى عملية مراجعة مستمرة من قبل أجهزة وزارة التجارة والصناعة.
أما المرحلة الثانية فيمكن تنفيذها بدءاً من يناير 2018 مع إمكانية إدراج مزيد من القطاعات والمواقع الجغرافية الأخرى.
