رئيس لجنة التدريب وتطوير التعليم الفني لـ”البورصة”
التركيز على السياحة والملابس والصناعات الهندسية والغذائية
توجه حكومي لإنشاء مدارس فنية قرب المناطق الصناعية
تستهدف لجنة التدريب وتطوير التعليم الفني والمزدوج باتحاد الصناعات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، زيادة عدد الطلبة ضمن نظام التعليم المزدوج إلى نحو 75 ألف طالب خلال العام الدراسي المقبل، مقابل 50 ألف طالب العام الدراسي 2019/ 2018.
قال محمد فكري عبد الشافي، رئيس اللجنة، إن زيادة عدد الطلبة سيكون عبر زيادة عدد المدارس التي تعمل وفقًا لنظام التعليم المزدوج، والاتفاق مع بعض المصانع لتعليم الطلبة بها طوال سنوات الدراسة، بالإضافة إلى شرح تعريف الطلبة والمدارس والمصانع بالنظام خلال المرحلة المقبلة.
أضاف لـ”البورصة”، أن القطاعات التي سيتم التركيز عليها لإدراجها ضمن نظام التعليم المزدوج خلال العام المقبل، تتمثل في قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والتشييد والبناء والسياحة.
ولدى وزارة التربية والتعليم، توجه نحو إنشاء مدارس فنية بالقرب من المدن الصناعية المختلفة لتكون قريبة من المصانع، لتسهيل عملية التدريب على الطلبة.
وأكد أن توجه وزارة التجارة والصناعة نحو إعادة هيكلة مصلحة الكفاية الإنتاجية، سيكون له أثر كبير في تطوير التعليم الفني نظرًا لخبراتها الجيدة في هذا المجال ولامتلاكها العديد من مراكز التدريب على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى أنه في ظل نقص العمالة الفنية المدربة، قامت بعض المصانع بتأسيس مراكز تدريبية في مصانعها وتدريب الطلبة على الماكينات الخاصة بالمصنع لتوفير العمالة.
ويعتمد نظام التعليم المزدوج على تدريس الجانب النظرى للطلبة يومين فى المدرسة، على أن يدربهم القطاع الخاص عملياً فى المصانع ومواقع الإنتاج والخدمات.
وذكر عبدالشافي، أن وزارة التربية والتعليم ستتجه إلى التعرف على آلية تطبيق نظام التعليم المزوج في ألمانيا وتجربتها في هذا المجال لبدء تطبيقه في مصر المرحلة المقبلة، إذ وقعت الوزارة اتفاقية تعاون مع شركة «سيمنز» فى مجال التعليم الفنى، على هامش زيارة رئيس الجمهورية إلى ألمانيا، أكتوبر الماضي.
وتشمل الاتفاقية تجهيز المدارس المختارة فى 16 محافظة، وربطها بمراكز التدريب المحيطة بحلول أوتوماتيكية متكاملة وحديثة، وتوفير معدات تدريب رقمية من الجيل الرابع للثورة الصناعية، وتحسين جودة التدريس والتدريب بما فى ذلك تدريب المعلمين، وتطوير برامج التعليم فى المدارس.
وقال عبد الشافي، لـ”البورصة” الأسبوع الماضي، إن وفدًا من وزارة التربية والتعليم، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، زار ألمانيا، للوقوف على كيفية تطبيق نظام التعليم المزدوج هناك، بالإضافة إلى القوانين المنظمة والحاكمة له، تمهيداً لتوسع مصر للعمل به.
ولفت إلى أن أهم ما يميز التعليم المزدوج ان الطالب غير مضطر إلى ترك الدراسة ليعمل في إحدى المهن أو المصانع، بل من الممكن أن يفعل كلاهما بالتوزاي، بل وتوفر له المدرسة تدريب جزئي لمدة 4 أيام في المصنع ويومين في المدرسة براتب شهري.
وأكد أهمية أن تعمل جميع الوزارات والجهات المعنية بالتعليم الفني كفريق عمل واحد لإنجاح منظومة التعليم المزدوج بدلًا من أن تعمل كل جهة في طريق منفصل.
كما شدّد على أهمية تغيير ثقافة المجتمع نحو التوجه إلى التعليم الفني المزوج بدلًا من الحصول على شهادة جامعية وفي النهاية يعمل الخرّيج في غير تخصصه، وذلك من خلال الإعلام والدراما التليفزيونية وبرامج التوعية.
وطالب رئيس لجنة التدريب وتطوير التعليم الفني والمزدوج باتحاد الصناعات، الحكومة، بتقنين أوضاع العاملين في القطاعات غير الرسمية، ومنهم سائقي “التوك توك”، إذ أرجع هجرة العمال لأعمال بديلة، إلى تلك الوظائف للبحث عن ربح يزيد بقليل عما قد يجنيه من العمل في القطاع الصناعي.
وقال عبدالشافي، إنه تم تمديد المرحلة الثانية من مشروع دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET، حتى نهاية العام المقبل.
وأضاف أن تلك المرحلة تقسم إلى 3 مكوّنات، الأول معني بنظام الحكومة والقوانين اللازمة لتحسين منظومة التدريب والتعليم الفني ويشرف عليها خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.
والمُكوّن الثاني يعمل على رفع كفاءة المدارس الفنية ومدرسي التعليم الفني بالمدارس، ويشرف عليه محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات.
أما المُكوّن الثالث فيهدف إلى تدريب العمالة القائمة وإعادة تأهيلها ويشرف عليه بنفسه.
