معيط : هناك ضرورة لفرض ضريبة علي إعلانات المواقع والتجارة الإلكترونية
قال وزير المالية محمد معيط إن الوزارة تدرس إصدار قانون جديد للضرائب علي الدخل بعد الاجتماعات السابقة مع المحاسبين والمراجعين الذين طالبوا بصياغة قانون جديد بدلا من إجراء تعديلات جديدة تضاف الي التعديلات القديمة.
وقال معيط إن إصدار قانون جديد للضرائب على الدخل لا يعنى تغيير السياسة الضريبية لوزارة المالية “يتخوف البعض من أن تغيير القانون يعنى أننا نستهدف تغير سياساتنا الضريبية لكن هذا غير صحيح فنحن لن نغيرها ونستهدف استقرار السياسة المالية بصفة عامة”.
وأضاف خلال كلمته أمام مؤتمر لغرفه التجارة الأمريكية أن الوزارة تستوعب أن بيئة عدم اليقين تعيق جذب استثمارات جديدة كما أن الهدف الأول هو دفع النمو وخلق فرص عمل.
وقال معيط إن مصلحة الضرائب لا تستهدف إعاقة استثمارات الشركات بالسوق، بل تعمل على تغيير فلسفة التعامل مع المستثمرين واتباع سياسة النقاش والمرونة من أجل التوصل إلى اتفاقات مسبقة مع المستثمرين بهدف الوصول إلى أقصى استفادة ممكنة لكافة الأطراف.
أكد الوزير ضرورة تعامل الضرائب خلال الفترة القادمة مع التجارة الإلكترونية “لدينا خياران للتعامل معها، إما صياغه قانون جديد للتجارة الإلكترونية أو ضمها الي قانون الضريبة علي الدخل عند صياغة قانون جديد”.
وأضاف أن هذا سيسمح بالبدء في فرض ضريبة علي إعلانات المواقع والتجارة الإلكترونية التي تطورت بمعدلات سريعه خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي جعل هناك ضرورة ملحة لإجراء معالجات لهذه الأنشطة حتي لا يكون هناك ضرر على المالية للدولة.
