“الصناعة” و”مصر لرأسمال المخاطر” تبحثان ضوابط تعويم المصانع الأربعاء المقبل

دعوة شركات “تسويق” و”قطاع أعمال” لإشراكها فى وضع خطة وآليات العمل

تعقد شركة رأسمال المخاطر اجتماعاً يوم الأربعاء المقبل مع ممثلي بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ومركز تحديث الصناعة لمناقشة المعايير الجديدة والاتفاق على الشكل النهائى لضوابط تعويم المصانع المتعثرة قبل عرضها على مجلس الوزراء يناير المقبل.

وقالت مصادر ذات صلة لـ”البورصة”، إن الاجتماع يضم مسئولى من وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة وصندوق تحيا مصر وجميع الجهات المشاركة فى المنظومة.

وأشارت إلى إرسال دعوات مشاركة لشركات تمتلك الخبرة فى مجال التسويق وقطاع الأعمال، بهدف استغلال الطاقات الإنتاجية للمصانع وحل مشاكلها التسويقية، ومن المقرر تقديم مقترحات جديدة من الجهات المشاركة بحسب المتفق عليه الاجتماع الماضى تتضمن آليات التمويل والمهام للوصول للشكل النهائى قبل رفع الخطة الجديد لمجلس الوزراء مطلع الشهر المقبل”.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة، أن إجمالى المصانع التى يمكن إعادة تشغيلها يبلغ 135 مصنعاً، تم حل مشكلات 63 مصنعاً وإعادتها للتشغيل، وتبقى 72 مصنعاً، ستقوم شركة مصر لرأسمال المخاطر، بدراسة تمويلها وإعادة تشغيلها.

وقالت مصادر حكومية، إن مركز تحديث الصناعة وضع عدداً من المعايير مقرر مناقشتها خلال الاجتماع لبحث آليات تعويم المصانع خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر، أن المعايير مختلفة عن سابقتها التى وضعها المركز وأكثر قابلية للتنفيذ خاصة أن المعايير القديمة لم تنجح فى تعويم المصانع.

كما رفضت المصادر الإفصاح عن المعايير الجديدة لحين الاتفاق عليها فى اجتماع مجلس الإدارة المرتقب.

وكانت مصر لرأسمال المخاطر حدد فى وقت سابق 6 معايير أساسية لحل مشكلات المصانع المتعثرة، وهى أن تكون المنشأة قطاعاً خاصاً، ويرفض طلبات مصانع القطاع العام لحل مشكلاتها؛ بسبب عدم القدرة المالية لشركة مصر لرأسمال المخاطر على هيكلة هذا المصنع، أن تكون المنشأة صناعية، فى المقام الأول والأولوية للمصانع كثيفة العمالة بما يمكن القضاء على البطالة تدريجياً فى حالة عودة المصانع للعمل عكس الشركات التجارية والتى لا يوجد بها عدد كثيف من العمالة، أن تكون الشركة غير متورطة فى أحكام قضائية، وأن يكون للشركة منتج ومنتجها قابل للتداول فى السوق.

ومن ضمن الضوابط يجب ألا يكون للشركة مشكلة فى تآكل رأس المال، بمعنى أن الالتزامات تغطى رأسمال الشركة وفى حالة تقديم الدعم للمصنع لن نتمكن من تغطية التزاماته، كما يجب أن تكون الشركة قائمة وحال التعثر جزئية وليست كلية، خاصة أن تعويم المصانع المتوقفة كليا صعب لأنها خرجت من السوق والماكينات متهالكة.

تابعت المصادر أن شركة مصر لرأس المال المخاطر درست ملفات 6 مصانع متعثرة منذ بداية العام ولم تتمكن من تعويم أى منهما بسبب عدم تطابق أوضاع تلك الشركات مع المعايير التى وضعتها.

وأطلقت الحكومة شركة مصر لرأس المال المخاطر، مايو من العام الماضي، لتمويل المصانع المتعثرة، برأسمال مدفوع 150 مليون جنيه، ورأسمال مرخص مليار جنيه، ويسهم فى الشركة مركز تحديث الصناعة وشركة «أيادى للاستثمارات» وبنك الاستثمار القومى وصندوق تحيا مصر، وحصلت الشركة على رخصة مزاولة النشاط ديسمبر من العام الماضي.