قال مسئولون مصريون لوكالة أنباء “بلومبرج” إن المفاوضات بين مصر وشركة البناء الصينية “تشاينا فورتشن سي إف إل دي” لتطوير مشروع بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة انهارت بسبب عدم الاتفاق بشأن كيفية تقاسم إيرادات المشروع.
وتوقفت المفاوضات الصعبة بعد عامين عندما أرسلت السلطات المصرية ردا على العرض النهائي للشركة الصينية بشأن تطوير 15 ألف فدان على مدار 25 عاما في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة.
وقال أحمد زكي عبدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، لبلومبرج إن الشركة لم تتلق أي رد من الشركة وتوقفت المحادثات.
وذكرت بلومبرج أن الفشل في التوصل لاتفاق قد يثير الشكوك بشأن قدرة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر اللازم لدعم النمو الاقتصادي، ومع ذلك، لن يردع ذلك الشركات الصينية الحكومية عن البحث عن فرص أخرى في مصر بفضل العلاقات القوية بين الحكومتين.
ورفضت شركة “تشينا فورتشن” الدولية التعليق على الأمر وكذلك مسئولو الشركة في مصر.
وقال خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، لبلومبرج عبر الهاتف دون التوسع في التفاصيل، إن السلطات المصرية سوف تتناقش مع شركة “سي إف إل دي” بشأن تطوير مشروعات أخرى ولكن ليس في العاصمة الإدارية.
وكافحت مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاعي البترول والغاز حتى بعد تعويم العملة في نوفمبر 2016 واتخاذ تدابير قاسية لتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتراجعت الاستثمار الأجنبية المباشرة بمقدار 200 مليون دولار في العام المالي المنتهي في يونيو 2018.
وكشف خالد الحسيني، متحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، أن مصر أرادت 40% من إيرادات المشروع، بينما عرضت الشركة الصينية 33% فقط، موضحا أن ذلك غير مقبول بالنظر إلى الموقع الحيوي الذي سيطورونه.
وبدأت شركة “تشاينا فورتشن” المحادثات مع الحكومة المصرية في يونيو 2016 ووقعت مذكرة تفاهم في أكتوبر من نفس العام حول تخطيط وتطوير وتسويق جزء من المدينة الجديدة.
