مصادر: جلسة أخيرة مع “الإسكان” لمناقشة ملاحظات لجنة المراجعة الأسبوع المقبل
مهران: تمكنا من مراجعة أكثر من 15 مشروع قانون منذ بداية العام القضائى وحتى الآن
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، ومن المقرر رفعة لمجلس الوزراء مطلع يناير.
وقالت مصادر بالمجلس لـ “البورصة”، إنه سيتم عقد جلسة أخيرة مع الجهات المختصة بإعداد مشروع القانون من ضمنها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الأسبوع المقبل لعرض ومناقشة ملاحظات اللجنة المختصة بأعمال المراجعة صياغياً ولغوياً تجنباً لحدوث أى غلط فى المعنى.
وأضافت أنه من المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء مطلع يناير المقبل تمهيداً لرفعه لمجلس النواب للتصويت عليه خلال دورته الحالية.
وتتضمن تعديلات مشروع القانون المباني التراثية وآليات وأساليب التعامل معها للحفاظ عليها، ويعمل على إنشاء صندوق خاص بتمويل أعمال الصيانة والترميم للمباني التراثية، التي يتم اعتماد حصرها وفقًا لأحكام هذا القانون وتحديد موارده المالية، ووضع آليات استخراج التراخيص للأعمال المطلوبة للمباني التراثية المسجلة.
ويحدد القانون الجهة المختصة بالتدخل العاجل للحفاظ على المبانى التراثية، والسماح للمالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال، بصيانة وترميم المبانى التراثية، بعد موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وتحت اشرافه.
ويعمل القانون على زيادة المدة المسموح بها للتقدم بطلب التظلم من قرار لجان الحصر بالمحافظات، بقيد المبنى بسجل المبانى ذات الطراز المعماري المميز، واستحداث مادة للربط بين اللجنة المشكلة طبقًا للمادة 90 من قانون البناء ولجنة الحصر بالمحافظات، وهو المعمول به حالياً لسرعة التدخل للمبانى التراثية المعرضة للانهيار.
وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن القسم انتهى من مراجعة أكثر من 15 مشروع قانون منذ بداية العام القضائى الحالى أى من بداية أكتوبر الماضى وحتى الآن.
وأضاف أن القسم يعمل أيضاً على مراجعة عدة مشروعات قوانين ولوائح تنفيذية من ضمنها مشروع تعديل بعض أحكام قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
تابع: “كما يتم مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، ولائحة قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، ولائحة قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار”.
