في الوقت الذي يقوم فيه المسئولون فى المملكة العربية السعودية بوضع اللمسات الأخيرة على خطط الإنفاق لعام 2019 كان هناك حادثان مأسويان سحبا التوقعات في اتجاهين معاكسين.
ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن ميزانية المملكة المقرر صدورها اليوم الثلاثاء حدث اكتسب أهمية كبيرة بالفعل حيث يسعى السعوديون إلى تقليل الاعتماد على صادرات البترول.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أنه منذ إصدار النسخة الأولية في سبتمبر الماضى كان هناك انفجار للغضب الدولي بسبب مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، في أكتوبر.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الواقعة قادت بعض المحللين إلى التكهن بأن الحكومة قد تسعى إلى حشد الدعم المحلي من خلال اتخاذ خطوات لتحفيز الاقتصاد.
ولكن في الوقت نفسه، انخفضت أسعار البترول بنحو 30% في الأشهر الثلاثة الماضية الأمر الذى أثر على الإيرادات المتاحة لتمويل الإنفاق.
وتعهدت وزارة المالية السعودية في بيانها الصادر قبل شهر سبتمبر بمواصلة رفع أسعار الطاقة المحلية لزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأوضحت الوكالة الامريكية أن هذه الزيادة فى الاسعار لن تؤثر فقط على تكاليف الأعمال بل يمكن أن تزعج المستهلكين الذين اعتادوا على دعم الدولة.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، “سيكون الأمر متعلقا بالوتيرة حيث سيرغب المسئولون فى إظهار أنها توازن بين دعم النمو والإصلاحات المالية”.
وكشفت “بلومبرج” الشهر الحالى أن الحكومة تقوم بمراجعة الرسوم التي فرضتها على العمالة الوافدة بعد ارتفاع التكاليف التي تسببت في الألم الاقتصادي وساهمت في هجرة الأجانب.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على المسألة إنه من غير المحتمل إلغاء الرسوم بشكل كامل ولكن قد تقوم السلطات بتعديلها أو إعادة هيكلتها.
وفي يناير الماضى أمر الملك سلمان، بتقديم حزمة من الدعم مدتها عام واحد للمواطنين المتضررين من ارتفاع أسعار الوقود وضرائب القيمة المضافة الجديدة.
وقال مسئولون في ذلك الوقت إن الإجراءات ستكلف الحكومة أكثر من 50 مليار ريال وهو ما يعادل 13.3 مليار دولار.
وأشارت الوكالة إلى ان الاقتصاديين سوف يبحثون عن كثب حول ما إذا كانت الحكومة ستسمح بانتهاء هذه الحزمة أو تدمجها في نفقات 2019.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يضيق عجز الموازنة إلى أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل ويستند هذا التوقع جزئيا إلى عدم تجديد المخصصات الملكية.
وتوقع زياد داود، كبير الاقتصاديين في الشرق الأوسط لدى “بلومبرج إيكونوميكس” أن يرتفع عجز الموازنة بنسبة 7.4% فى 2019 مقارنة بمستويات العام الحالى.
وأشارت مالك، إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار البترول يجعل هذه التوقعات صعبة ويعرقل خطط الحكومة لتقليص عجزها.
وهبطت أسعار خام برنت بنحو 30% منذ مقتل خاشقجي، وسط ضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منظمة “أوبك” التي تقودها السعودية لخفض الأسعار.
ومن المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة إلى 4.1%من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مقارنة بنسبة 5% في2018.
ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع الديون العامة إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 20% العام الحالى مع إمكانية توسع الاقتصاد بنسبة 2.3% مقارنة بـ 2.1% فى 2018.
