تراجع الأداء رغم تحسن المساواة فى الأجور والتحصيل العلمى
العالم يحتاج إلى 108 سنوات لسد الفجوة بين الجنسين و202 عام لتحقيق التكافؤ فى مكان العمل
حلّت مصر فى المركز السابع إقليمياً، فى التقرير العالمى للفجوة بين الجنسين، والذى أصدره المنتدى الاقتصادى العالمى اليوم.
وتمكنت الدولة من تحسين أدائها فى مؤشرى المساواة فى الأجور والتحصيل العملى. لكنَّ الأداء فى بعض المؤشرات الأخرى شهد تراجعاً أدى إلى تراجع الترتيب العام للجمهورية لتحل فى المرتبة 135 هذا العام، أى بفارق نقطة واحدة عن ترتيب العام الماضى.
وقال بيان صادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، إنه على الرغم من التقدم المستمر، فإنَّ سدّ الفجوة بين الجنسين فى اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيستغرق 153 عاماً بمعدل التغيير الحالى. وتصدّرت تونس الإقليم واحتلّت المرتبة 119 عالمياً، تبعتها الإمارات بفارق نقطتين لتحلّ فى المرتبة 121 عالمياً، حيث سدت 64.2%من الفجوة بين الجنسين.
ومن ناحية أخرى، تُظهر المملكة العربية السعودية (المرتبة 141، 59%) تقدماً طفيفاً، يشير إلى تحسن فى المساواة فى الأجور ومشاركة المرأة فى القوى العاملة، وفجوة أصغر بين الجنسين فى التعليم الثانوى والعالى.
وساهم التحسّن العالمى فى المساواة فى الأجور، وزيادة عدد النساء فى الوظائف الفنية، فى إبقاء الفجوة العالمية بين الجنسين صغيرة نسبياً لعام 2018، رغم التراجع العالمى فى تمثيل المرأة سياسياً، والركود فى نسبة عدد النساء فى مكان العمل، إلى جانب زيادة عدم المساواة فى الوصول إلى الصحة والتعليم.
ووفقاً للتقرير، قد تم سدّ 68% من الفجوة العالمية بين الجنسين، والتى تُقاس عبر أربع ركائز أساسية وهى: الفرص الاقتصادية، والتمكين السياسى، والتحصيل العلمى، والصحة والبقاء على قيد الحياة.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف الذى يشهده التقرير، مقارنة بالعام الماضى، فإنَّ هذه الخطوة إيجابية جداً؛ حيث إن عام 2017 كان أول عام – منذ بدء نشر التقرير عام 2006 – يشهد اتساعاً فى الفجوة بدلاً من تقليصاً فى حجمها. وبحسب الأداء العالمى الحالي، تشير البيانات إلى أن سدّ الفجوة بين الجنسين بشكل تام سيستغرق 108عاماً، بينما سيتطلّب تحقيق التكافؤ فى مكان العمل 202 عاماً. واعتماداً على نتائج وأرقام التقرير، يمكن استخلاص عدد من الاتجاهات الرئيسية التى تحدد الفجوة بين الجنسين فى عام 2018. ومن بين الركائز الأربعة الأساسية التى يتم قياسها، فإن واحدة فقط – وهى الفرص الاقتصادية – شهدت تضيقاً للفجوة بين الجنسين. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى تضيّق فى فجوة الدخل، والتى وصلت إلى ما يقارب 51% تقريباً، وزيادة عدد النساء فى الأدوار القيادية، والذى بلغ 34% على مستوى العالم.
ويقول المنتدى الاقتصادى العالمى إنه مع ذلك، وفى ركيزة الفرص الاقتصادية ذاتها، تشير البيانات إلى تراجع فى عدد النساء المشاركات فى القوى العاملة، الأمر الذى يعتبر مثيراً للقلق.
يُقدّر أن هذا التراجع يعود إلى عدد من الأسباب، أحدها هو الأثر السلبى للأتمتة على الأعمال التى تقوم بها النساء تقليدياً.
والثانى يعود إلى أن نسبة تمثيل المرأة أقل من المعدل المطلوب فى مجالات العمل المتنامية التى تتطلب مهارات ومعرفة فى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM.
والثالث هو أن البنية التحتية اللازمة لمساعدة النساء على دخول القوى العاملة أو العودة إليها – بعد الأمومة والحضانة – مثل البنية التحتية لرعاية الأطفال والمسنين، ليست متطورة بالشكل الكافى، وأن العمل غير المأجور يبقى فى المقام الأول مسئولية المرأة.
وعليه فإنَّ النتيجة الطبيعية للاستثمارات الهائلة التى قامت بها العديد من الاقتصادات لسد الفجوة التعليمية هى الفشل فى تحقيق عوائد مثالية فى معدلات النمو.
أما الركائز الثلاث الأخرى – التعليم والصحة والسياسة – فقد شهدت اتساعاً فى الفجوات بين الجنسين فى عام 2018. وفيما يتعلق بالتمكين السياسى، يمكن أن يعزى التدهور هذا العام إلى انخفاض عدد النساء المتقلدات لمناصب رؤساء الدول حول العالم.
وعلى الرغم من ذلك، تشير البيانات، أيضاً، إلى تفاوت واختلاف إقليمى؛ حيث يشهد 22 اقتصاداً غربياً تحسناً فى التمكين السياسى للقوى النسائية، ما يساهم فى سدّ الفجوة المحلية على الرغم من توسعها فى بقية أنحاء العالم.
أما بخصوص تمثيل النساء فى البرلمان، فإنَّ هذه الاقتصادات الغربية الـ22 والتى أغلقت مجتمعة 41% من الفجوة شهدت تقدماً فى عام 2018.
وقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذى للمنتدى الاقتصادى العالمى: «إن الاقتصادات التى ستنجح فى ظلّ الثورة الصناعية الرابعة هى تلك القادرة على تسخير كل مواهبها المتاحة. وعليه فإن التدابير الاستباقية التى تدعم التكافؤ بين الجنسين والإدماج الاجتماعى ومعالجة الاختلالات التاريخية ضرورية لصحة الاقتصاد العالمى ولصالح المجتمعات ككل».
