ربما لم يشهد لبنان – الذى تعد مقاييسه المالية من بين أضعف التصنيفات السيادية التى صنفتها وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين – أسوأ النتائج الاقتصادية حتى الآن.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن لبنان يعتبر بالفعل إحدى أكثر الدول مديونية فى العالم، وأن مهمة تحقيق الاستقرار فى اقتصاده المتدهور أصبحت أكثر صعوبة، بعد أن خفضت وكالة «موديز» توقعات تصنيفه الائتمانى إلى درجة سلبية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تتزايد فيه احتياجات التمويل فى البلاد، وهو الأمر الذى قد يدفع «موديز» إلى مزيد من خفض التصنيف فى المستقبل.
وقالت وكالة «موديز»، إنَّ التوتر السياسى المتصاعد والتأخير فى الاندماج المالى يعرّضان مصارف المانحين للخطر، ويؤثران على معنويات المستثمرين.
وأوضحت أن المأزق السياسى فى لبنان يقوض خطط الإصلاحات التى من شأنها أن تجلب 11 مليار دولار من المساعدات.
وفى الوقت الحالى، أكدت وكالة موديز التصنيف الائتمانى للبنان عند «B3»، وهو يبعد 6 مستويات عن تصنيف دون درجة الاستثمار على افتراض أنها ستنهى الجمود قريباً.
وهذه النتيجة أصبحت رهينة بشكل متزايد للمواجهات بالوكالة بين المملكة العربية السعودية وإيران.
وقال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، إنَّ المملكة ترفض أى دور لحزب الله المدعوم من إيران بالحكومة اللبنانية فى المستقبل، بينما رفض الحزب التراجع عن مطالبه بالحصول على تمثيل هادف فى مجلس الوزراء.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنَّ لبنان ليس غريباً على الاضطرابات السياسية، ولكن الطريق المسدود يأتى فى الوقت الذى تواجه فيه قدرة البنك المركزى على التعامل مع سنوات من النمو الاقتصادى الضعيف، ما يبطئ التدفقات الأجنبية الوافدة، ويزيد من تكاليف الاقتراض.
وكشفت بيانات شركة «سى إم إيه»، أنَّ مخاطر الائتمان للبنان التى تم قياسها من خلال مقايضة العجز عن سداد الائتمان قفزت إلى 288 نقطة أساس العام الحالى، وقد لامست رقماً قياسياً بلغ 829 نقطة فى الشهر الماضى.
وقال وزير المالية على حسن خليل، إنه فى الوقت الذى أصبح فيه العمل على طمأنة المستثمرين ممكناً فى الوقت الحالى فقد نفقد الفرصة للقيام بذلك فى غضون أشهر إذا بقيت النظرة السلبية.
وأوضحت «موديز»، أن فشل الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات المالية سيدفع نسبة العجز فى الميزانية إلى 10.5% من الناتج المحلى الإجمالى العام الحالى، مقارنة بتوقعات الوكالة السابقة والبالغة نسبة 8.9%. وتوقعت الوكالة، أن تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى 150% بحلول عام 2021 من المستوى المتوقع البالغ 141% العام الحالى.
