مناقشة ملاحظات لجنة المراجعة مع «الاستثمار» و«التنمية المحلية»
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، ومن المقرر إرساله إلى مجلس الوزراء خلال أيام.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إنَّ اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع القانون أبدت ملاحظاتها القانونية وعلى الصياغة، ونوقشت تلك الملاحظات مع وزارتى الاستثمار والتنمية المحلية، ولم تعترضا نهائياً على تعديلات اللجنة.
وتوقعت إرسال مشروع القانون خلال أيام، مع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى وبعض اللوائح التنفيذية للقوانين.
ولفت إلى وجود أهمية من الحكومة نحو الإسراع فى إقرار، وتطبيق هذا المشروع لحدوث طفرة اقتصادية، وتحقيق عائد للدولة، وتوفير المزيد من فرص العمل بالصعيد.
أضافت أن مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد ينص على إنشاء المقر الرئيسى للهيئة بمحافظة أسوان ويجوز إنشاء فروع لها، ويحدد قواعد للتعاقد مع المصريين والأجانب للعمل بصفة مؤقتة فى الوظائف التى تحتاجها.
وينص المشروع على أن هذه الهيئة اقتصادية وتتمتع بشخصية اعتبارية، وتهدف إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد.
تابعت: «ويعمل هذا القانون على تنفيذ العديد من المشروعات القومية التى تسهم فى تحقيق عائد تنموى، والوصول إلى نسبة مرتفعة من التشغيل.
ويساهم القانون فى السماح بإعادة توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية، لتحقيق العدالة والتكافؤ فى الموارد الاقتصادية، لرفع مستوى المعيشة للمواطنين فى محافظات هذه المنطقة.
ويتضمن مشروع القانون أن يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس مجلس الإدارة، وممثلى وزارات المالية والدفاع والإنتاج الحربى والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والرى والتنمية المحلية، وتعيين خمسة أعضاء من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.
وينص على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة صلاحيات تمثيلها أمام القضاء وجهات التحكيم، وتخصص للهيئة موازنة خاصة بها، وفقاً للقواعد التى تحددها لائحة الهيئة، تتبع قواعد النظام المحاسبى الموحد، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
ويوضح مشروع القانون، أنَّ المجلس يضع نظماً للرقابة والمتابعة إلى جانب قياس معدلاء الأداء وفقاً للمعايير الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى أنه يجب أن يوافق على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة سواء المحلية أو الأجنبية لتنفيذ المشروعات التابعة للهيئة، ويسمح لهيئة تنمية الصعيد بالموافقة على تأسيس شركات مساهمة بمفردها سواء مع شركاء آخرين أو بالمشاركة فى شركات قائمة.
