10 آلاف محل تقديرات أولية.. ومخاوف المزارع الصغيرة مستمرة
بدأت وزارة التنمية المحلية، حصر محال بيع الطيور الحية فى محافظتى القاهرة والجيزة؛ استعداداً لتقنين أوضاعها ضمن القانون رقم 70 لعام 2009، والخاص بمنع التداول الحى للطيور.
وأعلن عبدالعزبز السيد، المتحدث باسم اللجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، عن تجهيز وزارة التنمية المحلية خطابات إلى محافظتى القاهرة والجيزة لتنفيذ عملية الحصر.
أوضح أن الحصر سيشمل المحال المُرخصة وغير المرخصة، وسيتم تقنين أوضاع الأخيرة، وفقاً لأوضاع القانون، على أن يتم تحويل جميعها إلى محال لبيع الدواجن المجمدة والمبردة.
أضاف: «تم الاتفاق مع وزارة التموين، والزراعة، والصناعة، والتنمية المحلية، على بدء تفعيل القانون بصورة رسمية مطلع شهر أبريل من العام المقبل».
طالبت لجنة تفعيل منع التداول الحى أصحاب المحال بسرعة تغيير النشاط، وفقاً للقانون، والتعاون مع الجهات الحكومية فى توفيق وتقنين أوضاعها لتحويلها من الاقتصاد الموازى إلى المنظومة الرسمية.
ذكر أن المحال ستستفيد من برنامج الحكومة التمويلى الذى سيُساعد جميع منافذ البيع التى ستلتزم بالقانون، من خلال توفير قروض بفائدة 5% للتحول من البيع الحى إلى المجمد والمبرد.
أضاف: «من السهل عند تطبيق القانون إغلاق الحكومة جميع المحال غير المرخصة، لكن الهدف من المنظومة الجديدة يقتضى عدم الإضرار بمصالح المواطنين وتوفيق أوضاع المخالفين فقط».
قدر رئيس شعبة الدواجن فى الغرف التجارية، عدد المحال المُتخصصة فى بيع الدواجن الحية بما يزيد على 10 آلاف محل، وقال إن 90% منها غير مرخص.
أشار إلى أن تقنين أوضاع تلك المحال سيضمن دخولها فى إطار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن المنظومة الرسمية للاقتصاد.
اشترطت اللجنة الحصول على عينات من المزرعة قبل نقل الدواجن إلى المجازر، لفحصها، والتأكد من سلامتها قبل البيع، وأيضاً وجود طبيب مقيم فى جميع المجازر لمتابعة الذبح. لم تثق بعد المزارع الصغيرة كلياً فى المنظومة الجديدة للتداول، رغم موافقتهم على التطبيق، خاصة أن الكثير من التفاصيل ما زالت مبهمة وفقاً لقولهم.
قال إبراهيم البنا، مُربٍ فى الدقهلية، إنَّ احتمالية غلق العديد من المزارع كبيرة، خاصة الصغيرة منها، خاصة أن السوق لا توجد فيه سيارات مبردة كافية لتغطية الإنتاج اليومى من الدواجن.
أوضح محمد السيد، مُربٍ، أن المزارع لن يضرها تطبيق القرار حال الاعتماد على الإنتاج المحلى بصورة كاملة، لكنها ستبدل آلية العمل والتوزيع، ومن هنا يجب وضع ضمانات كافية لنجاحها.
