بالرغم من ضآلة عدد فروع البنوك الأجنبية في السوق المصرفي المصري، إلا أن البنوك العربية سيطرت علي العدد الأكبر منها، في تخارج عددا من فروع البنوك الأجنبية خلال السنوات الماضية.
وبحسب مصرفيون ترجع ضالة فروع البنوك الأجنبية في مصر، إلى وقف البنك المركزي منح تراخيص للبنوك الأجنبية للحصول على رخص أفرع منذ سنوات عدة سبقت عملية الإصلاح المصرفى التي بدأت عام 2004، بجانب تخارج عددا من البنوك.
ويرى خبراء ومصرفيون، أن البنك المركزي المصري في حاجة إلى منح رخص فروع أجنبية لكيانات أوروبية وأجنبية قوية تكون إضافة للسوق المصري، في ظل السيطرة العربية على المشهد.
وشهدت الأعوام العشرة الماضية تخارج فرع بنك أوف نوفا سكوشا الكندي من السوق المصري، وتنازل البنك الوطني العماني عن رخصته، وذلك بجانب بيع بنوك “بي إن بي باريبا الفرنسي، سوسيتيه جنرال الفرنسي، باركليز الفرنسي، بيريوس اليوناني” وحداتها في مصر.
ونشرت الجريدة الرسمية، أغسطس الماضي، قرار موافقة البنك المركزى على شطب تسجيل بنك أوف نوفا سكوشا فى مصر والمسجل تحت رقم (68) من سجل البنوك بالبنك المركزى المصرى.
ويبلغ عدد فروع البنوك الأجنبية الحاصلة على رخص في السوق المصري حوالي 5 بنوك، وهما: العربي الأردني، وأبوظبي الأول “أبوظبي الوطنى” الإماراتي، والمشرق الإماراتي، والأهلي اليوناني، وسيتي بنك الأمريكي.
ويعد البنك العربي الأردني من أقدم البنوك التي حصلت على رخصة فرع أجنبي في مصر، مطلع ستينيات القرن الماضي، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.
ويمتلك البنك العربي في مصر نحو 43 فرعا ترتكز في القاهرة الكبرى والإسكندرية وبعض المحافظات الساحلية والقناة، ولا يوجد فروع له بمحافظات الصعيد.
بينما حصل بنك أبوظبي الوطني الذي تغيرت علامته التجارية إلى أبوظبي الأول مطلع عام 2018، على رخصة فرع أجنبي في مصر عام 1975، وقال عبر موقعه الإلكتروني: ” في عام 1975، افتتح البنك أول فرع له في الخارج في مصر. أصبح الآن واحداً من أكبر البنوك الأجنبية في البلاد، مُقدماً مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات”.
وبالنسبة لبنك المشرق مصر، لم يستدل على أي بيانات خاصة بالعام الذي حصل فيه على رخصة فرع أجنبي في مصر، إلا أنه ذكر عبر موقعه الإلكتروني أن البداية لبنك المشرق كانت من مقره في دبي عام 1967 كبنك عُمان”.
وبحسب الموقع الإلكترونى للبنك الأهلي اليوناني فى مصر، دخل البنك السوق المحلى منذ أكثر من 84 عاماً، عندما قام بشراء بنك أناتولى عام 1933 والذى كان يعمل بمصر منذ عام 1904 من خلال سبعة فروع، إلا أنه وأوقف البنك اليونانى نشاطه فى مصر عام 1961، لكنَّه عاد بافتتاح مكتب تمثيل بالقاهرة فى عام 1975، وبحلول عام 1979، عاود البنك افتتاح أول فروع عبر رخصة فرع بنك أجنبي ليصبح أول استثمار يونانى بمصر.
ويسعى البنك اليوناني للتخارج من السوق المصري في الوقت الحالي، وقالت مصادر لـ«البورصة» نوفمبر 2017، إن مجموعة البنك الأهلى اليونانى طلبت من مكاتب الاستشارات المالية تقديم عروض ﻹدارة عملية بيع محتملة لفروعه التابعة فى مصر.
وعين البنك الأهلى اليونانى شركة إرنست آند يونج للاستشارات المالية والمراجعة لتولى دور المستشار المالى فى صفقة بيع وحدته المالية بالقاهرة، ومكتب المحاماة «فريش فيلد» لتولى تقديم اﻻستشارات القانونية للمحاماة بجانب مكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية.
وفي القطاع المصرفي المصري، لا يتواجد أي تمثيل للبنوك الأمريكية، سوى سيتي بنك، والذي حصل على رخصة فرع بنك أجنبي في مصر عام 1975، إلا أنه أعلن في نهاية عام 2015، بيع أنشطة خدمات التجزئة المصرفية وخدمات البطاقات فى مصر إلى البنك التجارى الدولي، لكنه استمر فى تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية وخدمات الخزينة للشركات والمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات والجهات الاستثمارية العالمية فى مصر.
ويرى شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، أنه من الهام هو عدم دخول كيانات ضعيفة إلى السوق خلال الفترة المقبلة بعد أبداء البنك المركزي نيته لفتح رخص الفروع الأجنبية مرة أخرى.
وقال طارق متولي النائب السابق لرئيس بنك بلوم، إن البنوك الأجنبية في مصر تراجعت أعدادها بشكل كبير خلال السنوات الماضية سواء الحاصلة على رخصة بنك أو فرع، وذلك في ظل سيطرة البنوك العربية على السوق المصري، مشيرا إلى أن السوق في حاجة إلى البنوك الأوروبية القوية التي ستكون إضافة للسوق المصري.
