“غالي”: مفاوضات مع شركة إيطالية لإنشاء مصنع لتدوير مخلفات المحاجر
وقع جهاز الخدمة الوطنية، بروتوكول تعاون مع شركة “تينكس” الإيطالية، المتخصصة في تصنيع مستلزمات إنتاج ماكينات ومعدات الرخام والمحاجر، تمهيدًا لإقامة مصنع مشترك، باستثمارات مصرية إيطالية.
قال إبراهيم غالي، رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن 10 شركات إيطالية، من بينها “تينكس” نظمت زيارة إلى مصر نهاية الأسبوع الماضي، لبحث ضح استثمارات مشتركة في السوق المحلي، بحضور 30 شركة مصرية عاملة بقطاع مواد البناء.
وأشار إلى أن اللقاء تم بالتنسيق بين غرفة مواد البناء، والمركز التجاري الإيطالي بالقاهرة، ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة.
وأضاف لـ”البورصة” أن اتفاقا تم على تنظيم عدة لقاءات بين الشركة الإيطالية والحكومة المصرية ممثلة في جهاز الخدمة الوطنية عقب إجازات أعياد الميلاد، لاستكمال التصورات النهائية للمصنع الجديد المتوقع إنشائه العام المقبل.
وأوضح أن الشركات المصرية العاملة في قطاع المحاجر والرخام تستورد مستلزمات إنتاح الماكينات والمعدات من الشركة الإيطالية، ما دفع الحكومة إلى التفكير في إنشاء مصنع في مصر لتغطية السوق المحلي والتصدير للخارج.
ولفت إلى أن الطرفين حددا عدة أماكن لبناء المصنع الجديد، ولكن لم يستقرا بعد على المكان النهائي، إلا أنه سيراعى أن يكون بالقرب من تجمعات مصانع الرخام والمحاجر.
وذكر “غالي” أن الحكومة تتفاوض حاليًا مع إحدى الشركات الإيطالية المتخصصة في تدوير مخلفات المحاجر ومصانع الرخام، لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات لتقليل الفاقد منها، والحفاظ على الثروة الطبيعية.
وتابع أن مخلفات نشر الرخام وبلوكات المحاجر يمكن الاستفادة منها لتصنيع مواد بناء مثل الخرسانة والطوب وغيرها من المواد بدلًا من عدم الاستفادة منها نهائيًا”.
وقال “غالي” إن الشعبة ما زالت تنتظر رد مجلس النواب بشأن التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية، إذ كانت الشعبة أعدت مذكرة الشهر الماضي، للمطالبة بتعديل بعض مواد القانون بعد موافقة الحكومة عليه.
وتضمنت أهم مطالب الشعبة في خفض نسبة الإتاوة إلى ما بين 5 و15%، بالإضافة إلى خفض الرسوم البالغة 6% لتنمية المحافظة التي يقع بها المحجر، وإدراجها ضمن قيمة الإتاوة، لتخفيض الأعباء على المُصنّعين.
كما طالبت الشعبة بخفض قيمة الرسوم الواجب سدادها لبدء البحث إلى أقل من 50 ألف جنيه، لأنها فترة غير إنتاجية، وارتفاع قيمة الرسوم خلالها تضعف القدرة المالية للمحاجر أثناء عملية البحث.
