توسعت المؤسسات المالية فى الاكتتاب بأذون الخزانة أجل عام خلال الأسابيع الماضية، على حساب الأجل الأقصر خاصة و9 أشهر.
وكشفت بيانات البنك المركزى، إن وزارة المالية قبلت عطاء بقيمة 26.5 مليار جنيه بمتوسط فائدة 19.78% مقابل 19.81% عطاء الخميس السابق له بعدما سجل أدنى عائد 19.08% وأعلى عائد 19.99%.
وطرح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 9.25 مليار جنيه وتلقت عليه طلبات تخطت 27.2 مليار جنيه عبر 138 عرضًا بفائدة تراوحت بين 19.08% و20.69% لكن وزارة المالية قبلت 130 عرضا.
وقال المركزى على موقعه الإلكترونى، إن وزارة المالية وافقت على عروض أقل من القيمة المطروحة فى العطاءات لاَجال 3 و6و 9 أشهر.
واقترضت وزارة المالية عبر البنك المركزى أذون خزانة بقيمة 8.23 مليار جنيه بمتوسط فائدة 19.982% ، وذلك عدما عرض الاكتتاب فى أذون بقيمة 9.5 مليار جنيه وتلقيها عروض بقيمة 11.5 مليار جنيه.
وطرح المركزى نيابة عن وزارة المالية اليوم، أذون خزانة أجل 9 أشهر بقيمة 8.5 مليار جنيه وتلقت عليه طلبات بقيمة 9.8 مليار جنيه وافقت منها على 7.46 مليار جنيه، بمتوسط فائدة 19.982%.
وقال البنك المركزى، إن متوسط الفائدة على الأذون أجل 3 أشهر ارتفع إلى %19.848 فى عطاء اليوم مقابل 19.781% فى عطاء الأحد الماضى.
وطرحت وزارة المالية عبر البنك المركزى أذون خزانة أجل 3 أشهر بقيمة 9.75 مليار جنيه وتلقت عليها طلبات بقيمة 17.1 مليار جنيه بمتوسط فائدة 19.95% لكن المالية وافقت على 9.5 مليار جنيه ورفضت العروض ذات الفائدة الأعلى من 19.879%.
وقال المدير المالى، لأحد البنوك الخاصة، إن ذلك يرجع إلى رغبة البنوك فى تأمين أرباح العام المقبل حيث أن النظام الضريبيى على المعدل لن يتم تطبيقه بأثر رجعى.
وقالت أرقام كابيتال، إن النظام الضريبى الجديدة على الأوراق الحكومية يجعل معدل الضريبة الفعلى 39% بدًلا من 24% قبل ذلك.
وأشارت إلى تقرير فيتس للتصنيف الائتمانى الذى ذكر أن ربحية المؤسسات المالية خاصة البنوك ستخضع لضغوط كبيرة، ستضظر على إثرها للتوجه إلى قنوات توظيف اخرى خاصة الإقراض لكن ذلك يدفعها لاحتجاز رؤوس أموال إضافية لمواجهة الارتفاع المتوقع فى الأصول المُرجحة بأوزان المخاطر ويضغط على معدلات كفاية رأس المال خاصة لدى البنك الأهلى.
وذكرت أن البنوك لن تستطيع توجيه أكثر من ربع محفظتها المستثمرة فى أوراق الدين الحكومى باتجاه الاقراض، خاصة فى ظل ضعف الطلب على القروض نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، ومساهمة فائدة الأذون وسندات الخزانة بنحو 40% من ايرادات الفوائد التى البنوك المُصنفة من قبل المؤسسة.
وقالت إن صافى الدخل من العائد سيتأثر بنسبة تصل إلى 20% فى بعض الحالات إذا لم تغير البنوك المُصنفة من قبلها فى هيكل ميزانيتها، ولكن ذلك سيظهر خلال العام 2020 .
