تقع المسئولية على عاتق المستهلكين بشكل مباشر لدفع عجلة النمو الاقتصادى فى الولايات المتحدة فى وقت يظهر فيه الاستثمار بالأعمال التجارية مزيدًا من علامات التباطؤ.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن الاستهلاك الذى يمثل حوالى 70% من الاقتصاد الأمريكى ارتفع أكثر مما كان متوقعًا خلال نوفمبر الماضى فى حين تحسن مؤشر ثقة المستهلكين الشهر الحالى.
وعلى النقيض من ذلك انخفضت طلبيات المعدات التجارية بشكل غير متوقع فى نوفمبر الماضى وسط تراجع قطاع التصنيع.
وأوضحت الوكالة أن الاقتصاد الأمريكى لا يزال يتوسع بمعدل معقول وإن كان بمعدل أبطأ من الربع السابق وسط تراجع مؤشرات سوق العمل التى تدعم الأجور بالإضافة إلى مواجهة الشركات الرياح المعاكسة بما فى ذلك الحرب التجارية مع الصين وارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة الضرائب.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن مثل هذه العوامل تظهر سبب انخفاض أسواق الأسهم وعائدات سندات الخزانة الشهر الحالى.
وقال مايكل جابن، كبير الاقتصاديين الأمريكيين فى بنك “باركليز” إن هناك انفصام بين معنويات الأسواق المالية التى ضعفت بشكل كبير والبيانات الأساسية الفعلية.
وأضاف أنه فى الوقت الذى ينفق فيه المستهلكون فلا يوجد مجال إضافى للتحفيز وبالتالى فإن التوقعات تشير إلى أن النمو سوف يتباطأ فى الولايات المتحدة مع تراجع الإنفاق على الأعمال التجارية.
وتظهر أحدث بيانات الإنفاق الشخصى أن المستهلكين لا يخفضون التكاليف وهو الأمر الذى سيضمن بقاء هذا القطاع بمثابة العمود الفقرى للنمو الاقتصادى الذى سيتحقق فى عام 2019.
وكشفت البيانات ارتفاع مشتريات المستهلكين 0.4% الشهر الماضى والتى فاقت توقعات المحللين في حين انخفض معدل الإدخار إلى أدنى مستوى له فى 5 سنوات عند 6%.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن جامعة “ميشيغان” الشهر الحالى إلى 98.3 نقطة متجاوزًا جميع التوقعات فى استطلاع “بلومبرج” للخبراء الاقتصاديين.
ونما الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الثالث بمعدل سنوى 3.4% و لكنه لا يزال أسرع أداء للنمو منذ عام 2014 بدافع زيادة الإنفاق الاستهلاكى وصافى الصادرات.
وسعى رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى، فى نيويورك جون ويليامز، إلى طمأنة المستثمرين بأن البنك المركزى الأمريكى، سوف يستمع إلى إشارات الأسواق المالية فى تحديد أسعار الفائدة مؤكداً أن التوقعات لبعض الزيادات التدريجية فى العام المقبل هى مجرد توجيه وليس التزام.
وأضاف وليامز، فى مقابلة تلفزيونية على شبكة “سى إن بى سى” أن زيادة أسعار الفائدة ليس التزاماً أو وعداً أو أننا نعرف على وجه اليقين الأمر الذى سوف نفعله.
وتابع “رفع أسعار الفائدة فى الوقت الحالى جاء بناءً على رؤيتنا الإيجابية المتفائلة للاقتصاد وسنغير ذلك حسب الحاجة”.
وفى الأسبوع الماضى قرر الفيدرالى الأمريكى، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح أسعار الفائدة بين 2.25% و2.50%.
وتشير جميع التوقعات إلى أن البنك الفيدرالى، سيستمر فى رفع أسعار الفائدة وسوف تترقب جميع الأسواق نتائج هذه الخطوة العام المقبل.
