وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 499 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقعة بتاريخ 24 يوليو 2018.
جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، والعلاقات الخارجية.
وأوضحت اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق سيادة القانون ودعم الانتخابات بالإضافة إلى دعم حقوق الإنسان.
كما يهدف التعديل الحادي عشر لإتفاقية المساعدة إلى زيادة المبلغ الوارد بالمادة 3 بند 1-3 (أ) ليصبح 124 مليونا و344 ألفا و3 دولارات أمريكية كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة، زيادة معرفة القضاة بالقانون وتعزيز قدراتهم على أداء واجباتهم.
وتهدف الاتفاقية أيضا إلى إمداد القضاة والموظفين الإداريين والفنيين المعاونيين لهم بالمعرفة الضرورية والمهارات والقدرات لتنفيذ مبادرات الإصلاح وضمان استدامتها، وسهيل الحصول على الخدمات القضائية ولا سيما بالنسبة للنساء، ودعم التنمية المؤسسية لوزارة العدل من خلال توفير التعليم المستمر والتدريب المهني للقضاة والموظفين الإداريين.
كما تدعم الاتفاقية وزارة العدل في إنشاءها أكاديمية جديدة للتدريب القضائي من خلال تطوير مناهج شاملة، وكذلك تحسين إدارة العمليات الإنتخابية، وزيادة فهم المواطنين ومشاركتهم في العمليات الإنتخابية، وتوفير المعلومات للإصلاحات الانتخابية وصنع القرار.
كما يهدف الدعم إلى خلق بيئة تمكينية تتيح إجراء انتخابات حرة نزيهة تستند إلى إدارة مهنية للعمليات الانتخابية، وتحسين الأطر السياسية والقانونية للتعامل مع ومنع كافة أشكال العنف ضد المرأة، ودعم أنشطة زيادة الوعي لتغيير مفهوم العنف ضد المرأة وثقافة إلقاء اللوم على الضحية، ودعم التدخلات المجتمعية لمنع العنف وحماية الضحايا، وكذا دعم تحديث قدرات نظم الإبلاغ المحلية والوطنية التي تقدم الخدمات لضحايا العنف.
المصدر : أ.ش.أ
