عقدت لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية إجتماعاً اليوم برئاسة محمد البهي لمناقشة ترتيبات إقامة ندوة تعريفية بالقرار الوزارى رقم 542 لسنة 2018 الخاص بضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية وضوابط التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية طبقاً لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية، والتي ستعقد في الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل.
وحضر الإجتماع لأول مرة منذ توليه منصبه الجديد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية و أسامة توكل مستشار وزير المالية ولفيف من كبار المسئولين بمصلحة الضرائب إلى جانب السادة أعضاء اللجنة من رؤساء ومديري الغرف الصناعية.
واوضح البهي – فى بيان لاتحاد الصناعات اليوم- أن لجنة الضرائب والجمارك بالإتحاد بدأت في الإعداد لعقد ندوة تعريفية مستفيضة وشاملة للتعريف بالقرار الوزاري الجديد رقم 542 لسنة 2018 وذلك لورود عدد كبير من التساؤلات حول تفاصيله وآليات تنفيذه وكذلك عن الضوابط التي ستحكم مرحلة التحول من الحسابات المكتوبة “الدفاتر” إلى الحسابات الإلكترونية ومعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية، وآليات التنفيذ وغيرها.
وأوضح البهي أن الدعوة للندوة ستكون واسعة النطاق لتحقيق أقصى إستفادة لأكبر عدد ممكن سواء من رجال الصناعة أو من المسئولين في المؤسسات الصناعية عن الحسابات وحسابات الضرائب وأي جهة أو طرف مهتمة بالتعرف المباشر والتفصيلي للقرار.
وبدورها إستهلت السيدة رشا عبد العال رئيسة وحدة فحص النظم بمصلحة الضرائب حديثها بالإشادة بتعاون لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات المصرية والتي شاركت فى إعداد برنامج فحص النظم لكافة الممولين من القطاع الصناعي والتجاري والخدمي بالتعاون مع وزارة المالية.
ومن جانبه ، قام عبد العال بإستعراض لمحتوى القرار الوزاري وأهدافه والغرض من إصداره والذي يتمثل في الدرجة الأولى في النهوض بمستوى الخدمة التي تقدمها المصلحة لتواكب التطور التكنولوجي الذي يعمل به حالياً الكثير من العملاء والممولين، الأمر الذي معه لا يشترط التخلص من النظام المكتوب “الدفاتر”، ولكن ليعمل النظامين معاً للتسهيل على الممولين.
وفي نهاية اللقاء وبعد الإطلاع على بعض النقاط والمحاور التي تهم أصحاب الأعمال من القطاع الصناعي لإدراجها في برنامج الندوة التعريفية المزمعة، قامت اللجنة بتكريم السيد الأستاذ / عادل يوسف رئيس قطاع شركات الأموال السابق بمصلحة الضرائب المصرية على جزيل عطائه وتعاونه مع مجتمع الصناعة المصرية طوال فترة تواجده بالمصلحة.
ومن الجدير بالذكر أن التحوّل الرقمي الذي تتبناه وزارة المالية بدعم من القيادة السياسية يساعد على إستقرار المراكز الضريبية للممولين ويحقق المزيد من الشفافية وعدم التلامس مع المأموريات الضريبية مما يحقق العدالة فى إحتساب الضريبة وعدم إهدار الوقت ويحسن من ترتيب التنافسية لمصر.
المصدر : أ.ش.أ
