تقوم ألمانيا بتشديد قواعدها الخاصة بالاستثمار الأجنبي في القطاعات الرئيسية مثل الدفاع والطاقة مما يبرز القلق المتزايد في برلين من التأثير الصيني على الشركات في أكبر اقتصاد في أوروبا.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضى سيعطي للحكومة الحق في التدقيق وربما حجب جميع الاستثمارات في الصناعات الحساسة التي تستحوذ فيها شركة من خارج الاتحاد الأوروبي على أكثر من 10% من الشركات الألمانية مقارنة بنسبة 25% قبل ذلك.
أوضحت الصحيفة أن هذا القانون سوف يسرى على شركات الدفاع والأمن والشركات التي تدير البنية التحتية الحيوية مثل الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية وكذلك صناعة الإعلام.
وأشاد بيتر ألتماير ، وزير الاقتصاد الألماني بهذه خطوة مؤكداً أن مثل هذه الخطوات بالغة الأهمية نحو “تعزيز أمننا القومي”.
وقال محللون إن المراجعة تعكس ارتفاعا ملحوظا في المخاوف الألمانية من تأثير الصين الاقتصادي في السنوات الأخيرة.
وقال ثورستين بينر، مدير المعهد العالمي، للسياسات العامة في برلين “إن هذه المراجعة جاءت نتيجة لإعادة التفكير الجذري في علاقتنا الاقتصادية الكاملة مع الصين”.
وأضاف “لقد أدركنا الآن أن بكين أصبحت منافسًا أساسيًا وأنها تستخدم الاستثمار بطريقة استراتيجية للغاية لنسخ التكنولوجيا وتسريع عملية اللحاق بالركب وهناك إدراك بأن الاستثمار الصيني له تأثير على الأمن القومي”.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن القادة السياسيون والتجاريون في ألمانيا يشعرون بقلق إزاء تأثيرات استراتيجية “صنع في الصين عام 2025 “ التى أطلقها الرئيس شى جين بينج، لتحويل البلاد إلى قوة عالية التكنولوجيا مهيمنة في 10 صناعات متقدمة بما في ذلك السيارات الكهربائية.
وفى المقابل كان هناك ردة فعل متصاعدة ضد الاستحواذات الصينية والاستثمارات الاستراتيجية في الشركات الألمانية البارزة.
وكان الأكثر إثارة للجدل هو الاستحواذ على “كوكا” وهي شركة ألمانية لصناعة الروبوتات الصناعية بقيمة 4.5 مليار يورو من قبل شركة “ميديا” الصينية في عام 2016.
وقال ألماير ، إن ألمانيا سوف تستمر في الموافقة على الأغلبية العظمى من الاستثمارات الأجنبية ولكنها ستدفع لمزيد من المعاملة بالمثل مع شركائها التجاريين.
وأضاف “نرحب بالاستثمار الأجنبي في ألمانيا ولكننا نود أن نرى الشركات الألمانية تتمتع بفرص مماثلة في الخارج مشيدًا بجهود الإصلاح الأخيرة في الصين على وجه التحديد”.
ووقع مجلس الوزراء الألماني أيضًا على مشروع قانون الهجرة الذي يهدف إلى جذب المزيد من العمال المهرة إلى البلاد بعد أن كشفت البيانات أنه بعد عقد من النمو الاقتصادي المتواصل، وصلت البطالة فى الوقت الحالى إلى مستوى منخفض وشكت الشركات الألمانية مراراً وتكراراً من أن نقص العمالة يعيق خططها التوسعية.
ورحبت الشركات في ألمانيا بمشروع القانون حيث وصفوا النقص في العمالة الماهرة بأنه أكبر عقبة فى طريق نمو القطاع الخاص.
