تشير موازنة إيران المقترحة للعام المقبل إلى انخفاض تصل نسبته إلى 3.7% فى الإيرادات بسبب العقوبات الأمريكية.
ويتوقع مشروع قانون الموزانة الذى اقترحه الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم الثلاثاء، والذى لم يقره البرلمان بعد، أن تبلغ الإيرادات 2.086 تريليون ريال للسنة المالية المقبلة.
ونقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” عن أحد المحللين الاقتصاديين أن هذه الموازنة تم صياغتها بناءً على تأثير العقوبات بينما سيتقلص الاقتصاد بالتأكيد العام المقبل مضيفاً أن الحكومة لم تأخذ العقوبات الحالية بعين الاعتبار.
وذكرت “فاينانشيال تايمز”، أن مشروع قانون الموازنة الجديد قد تحصل فيه الحكومة على إيرادات ضريبية بقيمة 1.535 تريليون ريال بينما ستجلب مبيعات البترول والغاز والكهرباء حوالى 1.426 تريليون ريال، ولكن من المتوقع أن يؤثر الركود الاقتصادى على إيرادات الضرائب فى حين أن تراجع أسعار البترول العالمية قد يضيف إلى الضغط.
وقال روحانى، إن العقوبات كان لها آثار سلبية على الاقتصاد، لكنه أكدّ أن الولايات المتحدة سوف تفشل فى مهمة ضرب الاقتصاد.
وأضاف أمام أعضاء البرلمان أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو جعل النظام الإيرانى يركع وان تفقد الأمة الأمل فى مستقبلها.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الاقتصاد الإيراني يكافح منذ انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من الاتفاق النووى فى مايو الماضى وأعاد فرض العقوبات بما في ذلك القيود المفروضة على مبيعات البترول التى تمثل شريان الحياة فى البلاد.
وكشفت بيانات البنك المركزى تراجع العملة الوطنية الريال بأكثر من 50%، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية على أساس سنوى بنحو 60% العام الحالى.
وتضاعف سعر بعض المواد الغذائية الأساسية تقريباً فى الأسابيع الأخيرة، مما أثار غضب عمال المصانع والموظفين والمتقاعدين من الحكومة، حيث أفادوا بأنها لا تستطيع السيطرة على الأسعار.
ومن جانبه، وعدت الحكومة بتلبية الاحتياجات الأساسية حيث أعلن روحانى، تخصيص 14 مليار دولار لواردات السلع الأساسية فى السنة المقبلة.
