«السكان الدولى»: الإطار المؤسسى لتوظيف خريجى التعليم الفنى يضخم القطاع غير الرسمى
قالت الدكتورة نهلة عبدالتواب، ممثل مجلس السكان الدولى، إنَّ التعليم الفنى بمصر ينتج 450 ألف خريج سنوياً تحت سن 30 عاماً، معظمهم خارج قوة العمل، خاصة من الإناث الحاصلات على تعليم تجارى.
أوضحت أن معظم من حصل على فرص وظيفية من خريجى التعليم الفنى يعملون فى القطاع غير الرسمى وفى ظروف عمل غير لائقة.
أضافت «عبدالتواب»، خلال فعاليات مؤتمر تطوير التعليم الفنى الذى عقد تحت عنوان «نحو فرص أفضل لخريجى التعليم الفنى والمهنى فى سوق العمل فى مصر»، أنَّ مجلس السكان الدولى أعد دراسة متعمقة على مخرجات التوظيف بين خريجى التعليم الثانوى الفنى فى مصر أجرتها الدكتورة سلمى ناصر، مدير برنامج الفقر والنوع والشباب بمجلس السكان الدولى، والدكتور على راشد، الباحث ومحلل البيانات السابق بالمجلس.
خلصت الدراسة إلى أن الإطار المؤسسى والقانونى الذى يحكم توظيف خريجى التعليم الفنى يؤدى إلى تضخم القطاع غير الرسمى الذى أصبح مصدراً رئيسياً لتوظيف عدد متزايد من الشباب فى المناطق الريفية والحضرية وصلت نسبته إلى 75% فى عام 2012.
واتفقت معظم الآراء التى ناقشت الدراسة على أن ظروف العمل فى القطاع غير الرسمى سيئة، بالإضافة إلى غياب عقود العمل والأمان الوظيفى وضعف المرتبات.
أشارت «عبدالتواب» إلى أن الرسالة الخاصة بتطوير التعليم الفنى لا تقتصر فقط على وزارة التعليم أو قطاع التعليم الفنى، لكنها رسالة مجتمعية تتضمن جهات ومنظمات مدنية ودراسات متخصصة وآراء خبراء للنهوض بتلك المنظومة.
قال الدكتور عمرو الدمرداش، رئيس وحدة البحث والتطوير بقطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، إنَّ الوزارة تنفذ برنامج تدريب إنتاجياً تحت عنوان «مشروع رأس المال» الذى ينتج سنوياً منتجات بقيمة 250 مليون جنيه.
كشف عن تجربة جديدة بعنوان «المدرسة داخل المصنع»، ويضم البرنامج 55 مدرسة تعمل بشكل تطبيقى داخل المصانع، وفقاً لبروتوكولات مبرمة بين التعليم الفنى والمصانع، تقضى بتوفير مدربين ومهندسين على مستوى مهنى عالٍ.
وقال «الدمرداش»، إنَّ الحكومة فتحت خلال 4 سنوات تخصصات جديدة تتوافق مع مشروعات الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية، وتحديث المناهج يتم عن طريق ربط المناهج بسوق العمل.
طالبت الدكتورة عالية المهدى، رئيس المركز المصرى للسياسات العامة، بمراجعة مناهج التعليم الفنى وخاصة التخصصات التى عفى عليها الزمن، وإضافة تخصصات جديدة تتعلق بعلوم الحاسب والتكنولوجيا، وتتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة.
وقالت الدكتورة مشيرة الجزيرى، المسئولة عن برنامج التعليم فى مؤسسة فورد، إنَّ نوعية التعليم الفنى قد لا تتلاءم أحياناً مع متطلبات سوق العمل، لذلك فإن خريجى التعليم الفنى هم الأكثر بين نسب البطالة فى مصر.
وأشار الدكتور راجى أسعد، الأستاذ بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة إلى 4 قيود تحول دون تحسين مخرجات التشغيل؛ أهمها أن الاقتصاد المصرى ما زال يفتقد إتاحة فرص عمل كافية تلبى رغبات الخريجين، أما القيد الثانى فهو نوعية التعليم، وهل لدى الخريج الإمكانيات التى تؤهله لسوق العمل، بينما القيد الثالث يختص بضرورة تعديل المنظومة التى تحمى سوق العمل من حيث الأمان الوظيفى والحماية الاجتماعية، وأخيراً ضرورة تفعيل وجود المؤسسات التى تربط بين العامل وأصحاب مؤسسات العمل.
وطالبت الدكتورة هبة نصار، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بأن يكفل القطاع الخاص جميع إجراءات الحماية للسيدات والفتيات، وإيجاد مرونة فى ساعات العمل، خاصة فى ظل الظروف التى تدفع بهن إلى الخروج من سوق العمل وأولها التحرش، وبُعد الأماكن، وطول ساعات العمل.
