«صبحى»: حفر 4 آبار وننتظر الحصول على تراخيص من قطاع المياه
لجأ عدد من مستثمرى العاشر من رمضان إلى حفر الآبار الجوفية؛ لتوفير الكميات المطلوبة من المياه، خاصة عقب الانقطاع المتكرر لها، بجانب الارتفاع الأخير فى أسعارها.
قال صبحى نصر، عضو جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنَّ الانقطاع المتكرر للمياه دفع إحدى الشركات بالمنطقة لحفر 4 آبار على نفقتها الخاصة، لكنَّ قطاع موارد المياه الجوفية التابع لوزارة الرى رفض تشغيلها إلا بعض استخراج التراخيص.
أضاف «نصر» لـ«البورصة»، أن تكلفة حفر البئر الواحدة تصل 100 ألف جنيه، إضافة إلى أنها تحتاج إلى أجهزة ومعدات لاستخراجها المياه، والتوسع فى حفر الآبار سيقلل التكلفة على المصانع.
وطبقت الحكومة، مايو الماضى، زيادة فى سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلى إلى 65 قرشاً للمتر المكعب، بدلاً من 45 قرشاً فى شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 160 قرشاً بدلاً من 120 قرشاً للمتر المكعب فى الشريحة الثانية «11- 20 متراً مكعباً»، وإلى 225 قرشاً بدلاً من 165 قرشاً للشريحة الثالثة «21- 30 متراً»، وأصبحت الرسوم 275 قرشاً للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التى تصل إلى 40 متراً مكعباً، و315 قرشاً للشريحة التى يزيد استهلاكها على 40 متراً مكعباً. كما تضمن القرار زيادة أسعار المياه للنشاط الخدمى بنحو بـ3.3 جنيه، بدلاً من جنيهين، والحكومى بـ3.4 جنيه بدلاً من 2.2 جنيه، والتجارى 3.6 بدلاً من 2.4 جنيه، والصناعى بـ4.55 بدلاً من 3.35 جنيه.
أشار إلى أن إجراءات ترخيص تشغيل البئر تشمل مستند ملكية الأرض وخرائط مساحية و3 خرائط أحواض موضح فيها مساحة المشروع وموقع البئر المطلوب ترخيصها ورسوم تسدد إلى القطاع.
أوضح «نصر»، أن بعض المصانع تعتمد على المياه بنسبة 50% فى العملية الإنتاجية مثل مصانع البتروكيماويات بجميع مشتقاتها، وبعض المستثمرين سيتقدم بمذكرة للاتحاد لمخاطبة الجهات المعنية بالموضوع لحل المشكلة.
وقال سيد البرهمتوشى، أحد مستثمرى العاشر، إنَّ أغلب المستثمرين بالمناطق الصناعية يرغب فى حفر آبار، لكنَّ ارتفاع تكلفة إنشائها بجانب الإجراءات المعقدة من قبل الجهات الحكومية تعطل هذا الاتجاه. أضاف «البرهمتوشى»، أن الزيادة الأخيرة فى أسعار المياه، دفعت الشركات إلى التفكير فى إيجاد بدائل اخرى لتوفيرها بأقل تكلفة مثل حفر الآبار.
