أعلنت الحكومة الصينية عن سلسلة من الإجراءات لمساعدة الشركات التى تضررت بشدة من تباطؤ الاقتصاد والتوترات التجارية فى خطوة لتعزيز دعم القطاع الخاص خلال العام المقبل.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إنَّ البنك المركزى الصينى، سيقوم بتعديل السياسات المتعلقة بتخفيض نسبة الاحتياطى المستهدف والتمويل الشامل لمساندة الشركات الخاصة.
أضافت أنه سيكون هناك المزيد من التخفيضات الضريبية، ومراجعة أسرع للاكتتابات العامة للشركات الخاصة وتطبيقات إعادة التمويل.
ووصفت الوكالة الأمريكية هذه الإجراءات بأنها الأحدث فى سلسلة من الخطوات لمساعدة الشركات الخاصة، وتأتى بعد إعلان الحكومة الأسبوع الماضى أنها ستزيد عمليات التحفيز المالى فى العام الجديد.
وأفاد البنك المركزى، بأنه سيسعى إلى خفض أسعار الفائدة المتراجعة بالفعل لتعزيز الإقراض للقطاع الخاص.
ووضع الرئيس الصينى «شى جين بينغ»، طابعه الشخصى على الحملة، معلناً دعمه الكامل للشركات الخاصة.
وقرر الاجتماع الذى ترأسه رئيس الوزراء «لى كه تشيانغ»، تشجيع منتجات إدارة الأصول وصناديق التأمين على المشاركة فى الحد من المخاطر المرتبطة بالقروض الممنوحة للشركات الخاصة.
وتعهد صانعو السياسات، أيضاً، بمعاملة جميع المؤسسات بالتساوى فى قرارات العطاءات وقرارات استخدام الأراضى بغض النظر عن حجمها أو ما إذا كانت مملوكة للدولة أو ذات ملكية خاصة على أساس مبدأ حيادية المنافسة.
وكانت الصين قد أعلنت، فى وقت سابق، جولة أخرى من تخفيضات الرسوم الجمركية؛ حيث قررت تقليص ضرائب الاستيراد على أكثر من 700 سلعة بحلول مطلع العام الجديد كجزء من جهودها الرامية إلى فتح الاقتصاد وخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين المحليين لتعزيز النمو الاقتصادى.
