إنشاء شركة متخصصة للزراعة الآلية على 200 ألف فدان
تسلم مركز المعلومات في مجلس الوزراء مقترحات جديدة بشأن تنمية محصول القطن المحلي، والذي يرغب المجتمع الصناعي في تطوير الأصناف القصيرة منه على حساب الطويلة للقدرة على الاستفادة منه اقتصاديًا.
قال نبيل السنتريسي، رئيس اتحاد مُصدري الأقطان، إن الاتحاد رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء تقترح من خلالها إنشاء شركة زراعة جديدة بالأنظمة الحديثة لزراعة محصول القطن بالطريقة الآلية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم اتحاد المصدرين، والشركة القابضة للغزل والنسيج، وغرفة صناعة النسيج باتحاد الصناعات المصرية الأسبوع الماضي، في مقر مجلس الوزراء.
أوضح السنتريسي، أن المذكرة اقترحت تخصيص مساحات باسم الشركة تتراوح بين 180 و200 ألف فدان في الأراضي الجديدة، واعتمادها كمشروع تنموي كما يحدث مع شركة الريف المصري.
ذكر أن الزراعة الآلية هى المنقذ الوحيد للمحصول من التراجع، والتي تستطيع وحدها خفض تكاليف الإنتاج بأكثر من 40% لعدم اعتمادها على الأيدي العاملة والتي أصبحت مكلفة كثيرا .
أضاف: «هذه المقترح يضمن بقاء الأراضي القديمة في الوجه البحري للأصناف الطويلة، والتي لا يمكن الاستغناء عنها، لميزاتها التنافسية في الاسواق العالمية وارتفاع قيمتها التجارية».
قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، إن صناعة الغزل والنسيج العالمية لم تعد تهتم بالأصناف الطويلة، وإنتاجها لا يتخطى 2.5% من إجمالي الإنتاج العالمي للأقطان.
أوضح المرشدي، أن الغرفة اقترحت الإهتمام بالبحوث العلمية لتطوير الأصناف القصيرة والمتوسطة المصرية بدلًا من استيراد الأصناف الأمريكية «الأبلاند» كما تم اقتراحه قبل ذلك.
أضاف: «الصناعة يهمها توفير مواد خام تتناسب مع خطوط الإنتاج التي تعمل عليها، وهو ما يجعلها تعتمد على الاستيراد لعدم وجود كميات كافية محليًا، وهو ما يجب حله في أقرب فرصة».
أعلنت وزارة الزراعة قبل شهور عدة استيراد بذور أمريكية لتجربتها في مصر، لكنها اصطدمت بقانون الحجر الزراعي الذي يمنع ذلك، لذا بدلت نيتها إلى استيراد النقاوي لتجربتها في أراضي منعزلة كبداية.
قال متعاملون في القطاع، إن الوزارة نفذت هذا الإجراء مرتين قبل ذلك وكانت الإنتاجية في المتوسط بين 5 و7 قنطاير للفدان، ولا جدوى اقتصادية منها، وتطوير الاصناف المحلية سيكون أفضل من ذلك.
