«التجارى الدولى» فى المركز الثانى.. والمنافسة على الكوادر القيادية ترفع المتوسطات
أظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على ميزانيات 19 بنكاً، تراوح متوسط أجر الموظف فى 15 بنكاً بين 24.1 و42.7 ألف جنيه شهرياً، فى حين لم تكشف 4 بنوك عن حجم الإنفاق على الأجور لديها.
وتصدر بنك الشركة المصرفية saib قائمة البنوك التى تمنح أعلى راتب لموظفيها، ليبلغ متوسط الراتب الشهرى للموظف فى البنك 42.7 ألف جنيه، بعدما أنفق 464 مليون جنيه، خلال 9 أشهر على رواتب 1.208 ألف موظف.
وجاء البنك التجارى الدولى فى المركز الثانى من أعلى متوسط أجور فى القطاع المصرفى شهرياً بقيمة 26.7 ألف جنيه شهرياً للموظف، بعدما أنفق 1.60 مليار جنيه، خلال 9 أشهر على رواتب 6.65 ألف موظف.
وحلَّ البنك الأهلى الكويتى فى المركز الثالث، وبلغ المتوسط الشهرى لراتب الموظف 24.48 ألف جنيه، ذلك بعدما بلغ بند أجور العاملين 217.5 مليون جنيه، خلال 9 أشهر من 2018 لنحو 1606 موظفين.
وبفارق طفيف جاء بنك قناة السويس فى المركز الرابع، ويحصل الموظف فى المتوسط على نحو 23.4 ألف جنيه، وأنفق البنك 264 مليون جنيه على أجور 1253 موظفاً منذ بداية العام وحتى سبتمبر الماضى.
وفى المركز الخامس، جاء بنك أبوظبى الإسلامى – مصر، بمتوسط شهرى للموظف يصل إلى 21.1 ألف جنيه، بعدما سجلت تكلفة العاملين لديه 429.3 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لإجمالى 2.259 ألف موظف.
ووفقاً للمسح فإن متوسط الرواتب الشهرية لدى بنك الاتحاد الوطنى 14.12 ألف جنيه، وهو الأقل بين البنوك التى نشرت ميزانياتها، وأنفق خلال الشهور التسعة الأولى من العام 153.5 مليون جنيه على رواتب 1208 موظفين لديه.
وبفارق 140 جنيهاً يأتى البنك الأهلى المتحد كثانى أقل متوسط للأجور الشهرية للموظف عند 14.26 ألف جنيه، وخصص البنك 116.7 مليون جنيه لبند رواتب وأجور 909 موظفين خلال 9 أشهر من 2018.
وقال المدير المالى، لأحد البنوك الخاصة، إنَّ الإنفاق على الأجور يعتمد على أكثر من عامل، من بينها عملية إعادة الهيكلة التى تقوم بها بعض البنوك، فيجتذب خبرات وكوادر إضافية فى إدارات عليا، فيرتفع متوسط الأجور؛ نظراً إلى ارتفاع مرتبات تلك القيادات، مشيراً إلى أن البنوك تعاقد معظمها مع موظفين جدد بمبالغ مرتفعة نسبياً لتطبيق المعيار المحاسبى الدولى التاسع.
أضاف أن المتوسط يعتمد، أيضاً، على حجم العاملين من شباب الخريجين الذين تتراوح رواتبهم عادة بين 3 و5 آلاف جنيه فى إدارات المبيعات والتحصيل وخدمة العملاء فى الفروع، وهو عامل يؤثر فى أعداد الموظفين، لكن دون أن يؤدى لزيادة كبيرة فى الإنفاق على الأجور.
ولفت إلى أن الإنفاق على الأجور فى القطاع البنكى بين أفضل القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهو أمر ضرورى لكسب ولاء الموظف وتخفيف مخاطر التشغيل.
أضاف أن العامل الثانى هو استحداث بعض البنوك إدارات لديها مثل التجزئة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما يتبعها من إدارات للالتزام وإدارة المخاطر والتحصيل.
