الوزارة تسعي لوقف التهريب …و توفير 1.19 مليون طن للموسم الشتوي
بدأت شرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية في حصر تجار الأسمدة في المحافظات المختلفة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، للحد من تهريب الاسمدة المدعمة إلى السوق الحرة، في حين بلغت الكميات المتوفرة لزراعات الموسم الشتوي الحالي نحو 1.188 مليون طن.
قالت مصادر في وزارة الزراعة، إن الوزارة تكثف من حملتها الرقابية بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية من خلال اجتماعات متتالية لرصد أعداد تجار الأسمدة في المحافظات المختلفة، وداخل المراكز والقرى الصغيرة.
أوضحت أن هذا الإجراء يأتي سعيًا للحد من عملية تهريب الأسمدة المدعمة إلى السوق الحرة، وبيعها بأسعار مرتفعة، ما يُحدث أزمات في المحافظات، خاصة منطقة الوجه القبلي، ويتسبب في ارتفاع تكاليف إنتاج المحاصيل.
قال تجار أسمدة، إن عمليات تهريب الأسمدة المدعمة دائمًا ما تكون قبل وصول سيارات الشحن إلى الجمعيات في المراكز والقرى، وتذهب مباشرة إلى مخازن التجار.
أوضح أشرف محمد، تاجر أسمدة، أن الفارق بين أسعار الاسمدة المدعمة والحرة يتخطى حاليًا 1600 جنيه في الطن، حيث تستقر الأولى عند مستويات تتراوح بين 3100 و3200 جنيه في الطن، وتصل الثانية إلى 4800 جنيه للطن في المتوسط.
إنخفضت أسعار الأسمدة من أعلى مستوى لها خلال العام الحالي عند 5600 جنيهًا في الطن، وكان ذلك قبل 55 يوما تقريبًا، وكانت قد ارتفعت لهذا المستوى مدفوعة ببدء موسم الزراعات الشتوية قبل فتح اعتمادات الأسمدة المدعمة رسميًا.
أضاف: «التهريب مخالفة، لذا المخازن تُحاول التخلص من الكميات التي تصلها في أسرع وقت، حيث تعرضها بأسعارًا أقل من الحرة بما يتراوح بين 200 و300 جنيه في الطن».
لفت إلى استقرار العرض والطلب في السوق خلال الفترة الحالية، وهو ما جعل الأسعار في السوق ثابته منذ نهاية الشهر الماضي.
وفقًا للمصادر في وزارة الزراعة، بلغت إجمالي الكميات التي وفرتها الوزارة من حصة زراعات الموسم الشتوي نحو 1.188 مليون طن، من إجمالي 2.2 مليون طن يحتاجها الموسم، بنسبة توفير بلغت 54%.
توفر وزارة الزراعة الأسمدة المدعمة عبر 7 شركات تتعاقد معها سنويًا، وتحصل منها على كميات بواقع 227.5 ألف طن شهريًا، أغلبها عبر الشركات الحكومية (أبوقير) و(الدلتا) للأسمدة.
