إدراج المقترحات الجديدة بمشروع قانون التأمينات الجديد وإرساله للوزراء بنهاية يناير
“المالية” تصدر صكوكاً بقيمة 100 مليار جنيه.. وتلتزم بسداد 20 ملياراً خلال 2019
تجتمع لجنة فض التشابكات المالية المكونة من وزارات التخطيط والتضامن الاجتماعى والعدل والمالية وبنك الاستثمار القومى خلال أيام لمناقشة آليات جديدة لسداد مديونية الخزانه العامة لصالح صناديق التأمينات والمقدر بنحو 226 مليار جنيه.
وقالت مصادر حكومية ذات صلة، إن اللجنة ستناقش عدة اقتراحات تساهم فى تيسير إجراءات السداد، وبعد الاستقرار على آلية بموافقة جميع الأعضاء، سيتم إدراجها بقانون التأمينات جديد المقرر إحالته لمجلس الوزراء قبل نهاية يناير.
وأضافت المصادر لـ “البورصة”، إن اللجنة تمكنت من جدولة مايقرب من 100 مليار جنيه منها على مدار 10 سنوات، وتم إصدار صكوك بها للهيئة.
تابعت: “ومن المقرر سداد مالا يقل عن 7 مليارات جنيه قبل نهاية مارس المقبل، على أن تلتزم المالية بسداد 20 ملياراً من إجمالى المديونية المجدولة خلال 2019.
ووقعت وزارة المالية بروتوكول تعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية العام الماضى لجدولة مديونياتها لتتمكن من تسوية الالتزامات المستحقة عليها لصالح صناديق المعاشات مع تحمل الوزارة أعباء زيادات المعاشات السنوية بما يسهم فى زيادة قدرة تلك الصناديق على الوفاء بالتزاماتها السنوية.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية ينظم العلاقة بين هيئة التأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، والوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات والمعاشات.
وأوضحت القانون يعمل على المحافظة على جميع الحقوق المكتسبة للمواطنين، فضلاً عن التأمين على الأجر الشامل من خلال جمع الأجر الأساسى والمتغير، مع وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى يتناسب مع الحد الأدنى للدخل، وفقاً لقانون العمل.
وتقدر إجمالى أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018 ووفقاً لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، وبلغ عدد المؤمن عليهم 9.530 مليون بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد.
