رسمت المجموعة المالية هيرميس القابضة أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الاوسط وافريقيا ؛ صورة متفائلة للاقتصاد المصري خلال العام المقبل 2019، وتوقعت أن يكون أكثر تماسكا وتنافسية بين الاسواق الناشئة، لما يتمتع به من أساسيات قوية نتيجة برنامج الاصلاح الذي بدأ تطبيقه منذ أكثر من عامين، ما سيجعل الأوضاع في مصر اكثر قدرة على مواجهة التحديات مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأوضح أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط، أنه على الرغم من احتمال تأزم الأوضاع في الاقتصادات الناشئة خلال السنوات المقبلة بسبب ما تعانيه من أزمة هيكلية متمثلة في حجم الدين الخارجي والمستحق منه على مدار العامين المقبلين، إلا أن الوضع مختلف في مصر، حيث لا تشكل الديون ضغوطا نظرا لكون أغلبها طويلة الأجل بأجال تتراوح من 10 إلى 30 سنة.
واعتبر أن الاقتصاد المصري الأن في وضع أفضل من غالبية الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن الصين قد تواجه مشكلات اقتصادية كبيرة خلال السنوات المقبلة، ما يرشح مصر لتكون بديلاً صناعياً للصين على الصعيد الافريقي والمنطقة.
وأشار رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إلى أن الاقتصاد الصيني يعاني من أزمات هيكلية كبيرة على صعيد الديون وصعود الدولار، كما أنها تعاني من فقاعة عقارية كبيرة وارتفاع معدلات الائتمان الذي وصل إلى 20% من دخل الفرد في الصين مقابل 16% في أمريكا قبيل الأزمة المالية 2008، كل ذلك يجعل الصين خطرا كبيرا يهدد الاقتصاد العالمي والدول الناشئة على وجه التحديد.
وقال: “إن مصر قد تستفيد من الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وكذلك من حرب العملات وسباق الفائدة المرتقب في الأسواق الناشئة”.
مضيفاُ أن: “مصر مؤهلة لتكون بديلا جيدا أمام المستثمرين الدوليين، ونحتاج فقط إلى تكرار تجربة شركة سامسونج في صعيد مصر مع عدد من الشركات الدولية، وخاصة في ظل ما تملكه من امكانات لتكون بوابة تصديرية لأوروبا وافريقيا وآسيا”.
ورأى شمس أن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق معدل نمو بنحو 5.2 في المائة خلال العام الجديد 2019 مقابل 4.7 في المائة في 2018، فيما سيرتفع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي إلى نحو 316 مليار دولار العام المقبل، مقابل 265 مليار دولار في العام الماضي، متوقعا تراجع العجز الى 9.5 إلى 9% في العام الجديد من 10.5%، وارتفاع الدين الخارجي الخارجي بنحو 10 مليارات دولار.
وأضاف أن التضخم المستهدف خلال عام 2019 يصل إلى 12.5 في المائة مقابل 21.6 في المائة في 2018، مرجحاً انتعاش حركة السياحة الوافدة الى مصر إلى 11.2 مليون سائح مقابل 9.2 مليون سائح في 2018 وارتفاع ايرادات قناة السويس الى 5.6 مليار دولار مقابل 5.5 مليار دولار في العام الماضي.
وأوضح أحمد شمس أن السياحة وتحويلات المصريين في الخارج لعبت دورا مهما في تحسين ارقام ميزان المدفوعات على رغم التوقعات التي كانت متحفظة بسبب الأداث التي تشهدها منطقة الخليج، فضلا عن استفادة مصر من عملية جدولة الودائع الخليجية.
وأشار إلى أن ايرادات السياحة مرشحة للارتفاع بتجاوز 13 مليار دولار من 9.8 مليار دولار في 2018 ومقارنة مع 3 الى 4 مليارات دولارات في السنوات السابقة، بجانب ما وفره حقل ظهر من استنزاف للموارد الدولارية، متوقعا أن يسهم حقل ظهر في توفير اكثر من ملياري دولار اضافية بعد اكتمال طاقته الانتاجية الى نحو 3 مليارات متر مكعب يوميا.
وبين أن معدلات الاستثمار وصلت الى نحو 8 مليارات دولار في 2018 وهو معدل جيد وان كان أقل من التوقعات، لكن ما شهدته الأسواق الناشئة من أحداث في العام الماضي يجعل من أرقام الاستثمار المحققة جيدة، متوقعا أن تصل معدلات الاستثمار المباشر الى 9.2 مليار دولار في 2019.
وأكد أن مصر تسير بشكل جيد على صعيد برنامج الاصلاح الاقتصادي، ونفذت إجراءات أكبر من المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن التأخر في تنفيذ بعض الاجراءات لن يؤثر على فرص مصر في الحصول على بقية دفعات قرض الصندوق البالغة 4 مليارات دولار، متوقعا الحصول عليها بالكامل في العام الجديد.
واعتبر شمس أن رفع مؤسسات التقييم الدولية مثل موديز ومورجان ستانلي تقييم مصر الائتماني خلال العام الماضي، نقاطا ايجابية للاقتصاد المصري في العام الجديد، وسيقلل من فرص زيادة العائد على السندات المصرية عند طرحها دوليا.
المصدر : أ ش أ
