العجز يعادل 65% من إجمالى الأصول الأجنبية للبنوك التجارية
واصل صافى الأصول الأجنبية فى القطاع المصرفى، 43.6 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضى، لتسجل 144.3 مليار جنيه مقابل 187.9 مليار جنيه فى أكتوبر السابق له.
وانخفض صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى إلى 275.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى مقابل 287.1 مليار جنيه نهاية أكتوبر، بعد استقرار الأصول عند 784.25 مليار جنيه وارتفاع الالتزامات 11.47 مليار جنيه لتسجل 508.4 مليار جنيه.
وقام البنك المركزى بتنفيذ اتفاقية إعادة شراء للسندات بقيمة 3.8 مليار دولار خلال نوفمبر الماضى بعدما سدد 3.1 مليار دولار خلال الشهر نفسه.
وتوقع البنك المركزى فى بيانات احتياطى النقد الأجنبى والمنشورة ضمن معيار صندوق النفقد الدولى لنشر البيانات، خروج 313.3 مليون دولار التزامات قصيرة الأجل محددة سلفًا خلال نوفمبر الماضى، وتدفق 1.13 مليار دولار للداخل خلال الشهر نفسه.
وبلغ صافى الالتزامات العرضية قصيرة الاجل من الأصول بالنقد الاجنبى والمستحقة خلال شهر 4.67 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى.
وارتفع عجز الأصول الأجنبية إلى 131.52 مليار جنيه تمثل 65% من إجمالى الأصول الأجنبية للبنوك التجارية وذلك بعد تراجع الأصول نحو17.95 مليار جنيه لتسجل 201.3 مليار جنيه، وارتفاع الالتزامات 14.29 مليار جنيه لتسجل 332.9 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضى.
وكشفت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى تراجع حيازات الأجانب لأوراق الدين الحكومى 15.74 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى مُسجلة 194.4 مليار جنيه.
وتوقعت رضوى، السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، استمرار تراجع الأصول الأجنبية بالتزامن مع تخارج اﻷجانب من سوق الدين المحلى لحين وقف الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة على الدولار.
أوضحت أن المستثمر الاجنبى يلجأ للخروج عبر البنوك التجارية فى ظل توفيرها للسيولة ويتجنب اللجوء لآلية تحويل الاموال رغم دخوله عبرها وذلك فى ظل وجود 0.5% هامش للخروج عبر الآلية.
ووفقًا للقوائم المالية للبنك اﻷهلى المصرى، استحق أجل قرضي بنوك الامارات دبى الوطنى وأبوظبى الاول ويعادلان 7.37 و9.57 مليار جنيه على الترتيب خلال نوفمبر الماضى.
وقالت أرقام كابيتال، إن البنك المركزى عليه ضخ سيولة دولارية فى السوق المحلى لتعويض البنوك عن تحملها تكلفة خروج الاجانب خلال الفترة الماضية، خاصة أنه يحتفظ بأكثر من 7 مليارات دولار فى الشريحة الثانية من الأصول الاجنبية الأخرى مخصصة لاستثمارات الاجانب.
وذكرت بلتون فى تقريرها السنوى عن مصر، إنه بالنظر إلى رغبة المركزى فى الحفاظ على مستويات الاحتياطى لديه فهناك فرص محدودة للتدخل من جانبه بضخ سيولة أجنبية فى السوق المحلى.
