“الرقابة” تتهم الشركة بالتسبب فى عرقلة برنامج الطروحات
أحالت محكمة القضاء الإدارى اليوم دعوى شركة بلتون المالية القابضة، التى تطعن فيها على قرارات هيئة الرقابة المالية ضدها، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني لها وتحديد 26 يناير الجاري لإيداع التقرير.
كانت هيئة الرقابة المالية قد اتخدت إجراءات عقابية بحق الشركة بعد إدارتها لطرح ثروة كابيتال فى الربع الأخير من العام الماضى، وهو الطرح الذى تقول الهيئة إنه شابته مخالفات، وهو ما تنفيه بلتون.
وقررت هيئة الرقابة المالية منع شركة بلتون لتغطية وترويج الاكتتاب من مزاولة نشاطها لمدة 6 أشهر، كما قررت رفع قيمة التأمين الخاص بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية إلى 50 مليون جنيه.
وخلال جلسة اليوم قدم فريق الدقاع عن هيئة الرقابة المالية خطابا من وزارة المالية تقول فيه إن طرح ثروة كابيتال كان من بين أسباب تأجيل برنامج طروحات الشركات الحكومية فى البورصة.
وقال أعضاء من الفريق لـ”البورصة” إنه لذلك قامت الهيئة برفع دعوى جنائية أمام نياية الشوؤن المالية والتجارية ضد مسؤولي بنك الاستثمار.
وقال عثمان موافي الشريك بمكتب معتوق بسيوني المحامي عن شركة بلتون ان محكمة القضاء الاداري قررت احالة الدعويين المقامتين من شركة بلتون ضد هيئة الرقابه المالية الى هيئة مفوضي الدوله لاعداد تقرير بالراي القانوني في القضيتين في الشقين العاجل والموضوعي.
وأضاف أن بلتون تمسكت بدفاعها بشان بطلان قرارت الهيئة لانعدام آلية التصويت داخل مجلس ادارة الهيئة، وكذلك لانعدام السبب القانوني وعدم صحة الاجراءات والأسباب.
وحددت المحكمه جلسة 26 يناير لإيداع التقرير من المفوضين وهو تقرير بالرأي القانوني وللمحكمه بعد ذلك ان تقرر حجز الدعوى للحكم.
وقال إن شركة بلتون على ثقه كاملة من سلامة موقفها القانوني وصحة كافة أعمالها.
ورفصت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية فى وقت سابق التظلمات المقدمة من الشركة للاعتراض على قرار الهيئة بحقها.
وكانت شركة بلتون المالية القابضة أكدت أنها لم تخالف أي قواعد أو قرارات تنفيذية بشأن الطروحات خلال إدارة طرح أسهم شركة ثروة كابيتال فى البورصة، تعليقاً على قرار منعها من مزاولة النشاط لمدة 6 أشهر، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية مصالحها.
كان موافى قد قال للمحكمة فى جلسات سابقة إن الشركة حصلت على خطاب وزير المالية بإيقاف برنامج الطروحات نظراً لتقلبات الأسواق العالمية والسوق المصري بشكل خاص، فضلاً عن الخطاب الوارد من شركة “حسن علام القابضة” بتاريخ 26 نوفمبر رداً على خطاب الهيئة باستبيان أسباب إرجاء طرح أسهمها والذي أشار إلى تقلبات السوق.
