سجل متوسط معدل النمو لسوق التأمين 17% سنوياً خلال السنوات الأربع المنتهية فى 2017.
وكشف اتحاد شركات التامين عن ارتفاع معدل نمو القطاع ليصل إلى 23% نهاية عام 2017، مقارنة بالعام السابق عليه، حيث حققت شركات التأمين إجمالي أقساط بلغت 24 مليار جنيه نهاية يونيو 2017 مقارنة بـ 13 مليار جنيه نهاية يونيو 2013.
أوضح الاتحاد فى بيان له عبر نشرته اﻷسبوعية، إن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﻮيضات اﻟﻤﺴﺪدة ﺑﻠﻐﺖ 13 مليار جنيه عام 2017 مقابل 7 مليارات جنيه عام 2013.
وبحسب الاتحاد ﺗﺤﺴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت التأمين ﺧﻼل اﻷرﺑﻌﺔ أﻋﻮام اﻟﻤﺎﺿية ﺣيث ﺑﻠﻎ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻨﺸﺎط 4 مليارات جنيه خلال عام 2017 مقارنة بمليار جنيه خلال عام 2013، مما انعكس أثره ﻓﻲ ﺟﺬب ﻣﺰيد ﻣﻦ الاﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺪيدة ﻟﺴﻮق اﻟﺘﺄﻣين اﻟﻤﺼﺮي.
ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣين 86 مليار جنيه في يونيو 2017 مقابل 42 مليار جنيه في عام 2013، وبمعدل نمو 41% مقارنة بالعام السابق.
ولفت الاتحاد إلى أن الضوابط التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم اﻟﺘﺄﻣين ﻣﺘﻨﺎهى اﻟﺼﻐﺮ عام 2016 انعكست إيجابياً ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻐﻄية ،ﺣيث ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﻮاطنين اﻟﺬين ﺷﻤﻠهم اﻟﺘﺄﻣين ﻣﺘﻨﺎهى اﻟﺼﻐﺮ ﺣﻮاﻟﻲ 513 ألف شخص بقيمة أقساط تأمين بلغت 50 مليون جنيه مصري.
فى سياق متصل نوه إلى التنسيق مع اﻟهيئة العامة للرقابة لتعميق ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻗﻄﺎع التأمين ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺣﺪود الــ 1% ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﻗﺴﺎط التأمين ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ 50 مليار جنيه في عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه خلال عام 2017.
ووفقا للاتحاد تركز خطط التطوير في الفترة القادمة على ﺗﺤﻘيق ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ زيادة وﻋﻲ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ أھﻤية اﻟﺘﺄﻣين ﻛﻮﺳيلة ﻹدارة الاﺧﻄﺎر، إضافة إلى استخدام ﺗﻄﺒيقات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟيا اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣين وأھﻤيته، وﺗﺤﻔيز ﺷﺮﻛﺎت التأمين ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻣﺒﺎدرات وﺣﻤﻼت اﻟﺘﺮوﯾﺞ اﻟﺠﻤﺎﻋية ﻟﻠﺴﻮق.
واكد الاتحاد أهمية إصدار تشريعات جديدة تلزم المجتمع بشراء أنواع من التأمين بشكل إجبارى مثل إلزام أصحاب وأرباب العمل بشراء تأمين مسئولية رب العمل فضلا عن تأمينات المسئولية المهنية للعديد من أصحاب المهن وتأمين المنشآت بقيمة أقساط منخفضة.
ولفت إلى ضرورة التركيز على التأمينات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تستهدف الفئات الفقيرة من خلال توفير التغطيات التى تتناسب مع دخول واحتياجات تلك الفئات.
واقترح الاتحاد أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية تأسيس جمعية متخصصة لرفع الوعى التأمينى، تلتزم شركات التأمين بالمساهمة، معتبرا أن العائد الذى ستجنيه الشركات من تلك الجمعية سيصل لأضعاف ما ستنفقه عليها.
فى السياق ذاته أشار الاتحاد إلى أن غياب الوعى التامينى لا يزال يمثل العائق اﻷكبر أمام نمو سوق التامين، لافتا إلى إطلاق حملة إعلانات تليفزيونية لزيادة الوعى التأمينى فى المجتمع المصرى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، هدفها الرئيسى تنمية الوعى التأميني بأهمية التأمين سواء على الحياة أو الممتلكات.
ولفت إلى مخاطبة وزارة التعليم بأن تتضمن المناهج الدراسية فى المراحل المختلفة دور التأمين وفوائده لتوضيح وتبسيط مبادئ ومفاهيم وأهداف التأمين وأهميته للمجتمع وللاقتصاد القومى.
