«المغربى»: «مصر» يسعى للتخارج من بعض الشركات غير المالية.. و«الفينتك» سوق جديد وفرص استثمارية واعدة
«القاضى»: الاستثمار فى الشركات المالية يتيح للبنك تقديم خدمات وأنشطة متكاملة
تصدر قطاع التكنولوجيا المالية قائمة أولويات البنوك الاستثمارية، الفترة المقبلة، فى ظل الاهتمام العام من الدولة بالتوسع فى الاعتماد على خدمات التكنولوجيا المالية.
وتعتبر البنوك هذة الخدمات، الفرصة الرابحة الفترة المقبلة، لذا يدرس عدد من البنوك المساهمة أو تأسيس شركات متخصصة فى إتاحة الخدمات المالية من خلال مختلف وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وتعد بنوك الأهلى، مصر، قناة السويس، المصرف المتحد، والقاهرة، من بين البنوك التى تدرس حالياً أو بدأت خطوات فى تدشين والمساهمة فى شركات التكنولوجيا المالية، فى حين أطلق بالفعل البنك التجارى الدولى – مصر شركة جديدة متخصصة فى هذه الخدمات.
وأشار مصرفيون إلى أن البنوك تحرص، دائماً، على تقديم خدمات متكاملة تجمع بين الأدوات المصرفية التى تمتلكها والأدوات غير المصرفية؛ لجذب أكبر عدد من العملاء بالتزامن مع جهود الدولة لزيادة نسبة الشمول المالى، والتحول نحو مجتمع لا نقدى.
وقال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إنَّ بنك مصر لديه خطة بالفعل للتخارج من بعض الاستثمارات التى تتمثل فى مساهمات فى عدد من الشركات غير المالية، ولكن ذلك القرار يخضع لعدد من المعايير؛ منها الجدوى من البيع، وظروف السوق، وقنوات التوظيف البديلة.
وأضاف المغربى، أنه فى المقابل يدرس البنك، الاستثمار فى مجال التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أنه أحد أهم القطاعات الواعدة التى لا بد من استهدافها كفرصة رابحة الفترة المقبلة، وكذلك الاستثمار فى شركات التصدير والاستيراد.
وأكد «عاكف»، أن البنك يكثف جهوده، حالياً، لجذب مستثمرين أجانب، والدخول فى شركات استثمارية تحقق مصدراً وتدفقاً جديداً للبنك والاقتصاد المحلى من جهة أخرى، مشيراً إلى أنه لم يحدث اتفاق واضح حتى الآن يمكن الإفصاح عنه.
من جانبه، قال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، إنَّ البنك بدأ فى هيكلة استثماراته، خلال الفترة الماضية، عبر التخارج من عدد من الشركات، والاتجاه للمساهمة فى تأسيس شركات جديدة، منها فى مجال التكنولوجيا المالية، بجانب اعتزام البنك رفع رأسمال شركة التأجير التمويلى بعد النتائج الإيجابية التى حققتها، خلال الفترة الماضية، من حيث حجم محفظة التمويلات والأرباح.
أضاف أن البنك مهتم بالاستثمار فى الشركات المالية بصفة عامة، والتكنولوجيا المالية على وجه التحديد، فى ظل تضمنها فرصاً كبيرة للاستثمار، وزيادة حجم عملاء هذه المنتجات بصورة ملحوظة.
قال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، إنَّ مصرفه يركز، أيضاً، على الاستثمارات المالية، خاصة بخدمات التكنولوجيا المالية؛ لأنها سوق واسع، وبه فرص نمو محتملة كبيرة، ورغم تكلفة الاستثمارات التكنولوجية المرتفعة، فإنَّ سهولة استخدامه من قبل آلاف من العملاء فى آن واحد تسهم فى تعظيم الاستفادة به، معتبراً التكنولوجيا المالية هى التحول من المنتجات التى يتم تقديمها للعملاء بشكل منفرد عبر موظف إلى الإنتاج الكثيف الموفر للنفقات والسريع الذى يتم توزيعه على جمع كبير فى لحظة واحدة.
أضاف أن الشركات المالية بصفة عامة لها أفضلية لأكثر من عامل، أبرزها أن البنك المركزى يسمح بامتلاك كامل رأسمال الشركة المالية و%40 فقط من الشركة غير المالية، وحال لم يتخلص البنك من استثماراته الإضافية يكون لها مخصص اضمحلال يعادل الزيادة فى المساهمة. وأوضح أن «المركزى» يشترط على البنوك تحديد سياسة واضحة للتخارج من الشركات غير المالية كالصناعية والغذائية، مشيراً إلى أن البنوك ليس من دورها الأساسى أن تستثمر فى الشركات، لكن بعض المساهمات قد تفرض على البنوك كتسوية لمديونيات مستحقة، كما أن الشركات التابعة بوسعها الاستثمار فى شركات غير مالية.
وأضاف أن المساهمات فى الشركات المالية كالتأمين، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، عادة ما يتم الاحتفاظ بها كونها خدمات مالية غير مصرفية، تمنح ميزة إضافية للبنوك عبر تقديم خدمات متكاملة للعملاء، خاصة مع توجه الدولة للشمول المالى.
ويلزم البنك المركزى، البنوك فى حال عدم تمكنها من التخلص من الأسهم التى تزيد على %ً40 من رأس المال المصدر لشركة غير مالية خلال سنة من تاريخ الحيازة، بقياس خسائر اضمحلال قيمة هذه الأسهم وفقاً للقواعد المحاسبية بحيث لا تقل قيمة هذه الخسائر عن ما يعادل نسبة الزيادة، والاعتراف بقيمة هذه الخسائر بقائمة الدخل ببند أرباح (خسائر) استثمارات مالية أو بند إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى بحسب الحالة مقابل تخفيض القيمة الدفترية للأسهم بقيمة هذه الخسائر.
واستثنى حالات التملك الجديدة للأسهم، التى تؤول فيها ملكية الأسهم للبنك وفاءً لديون مستحقة على عملائه من خلال تسويات.
وفى حالة رغبة البنك فى المساهمة فى أى من الشركات المالية أو غير المالية بنسبة تزيد على %5 من رأس المال المصدر للشركة، يتعين عليه موافاة البنك المركزى المصرى قبل اتخاذ الإجراءات الفعلية للمساهمة بمدة لا تقل عن شهرين ببيانات وافية عن الشركة المزمع المساهمة فيها.
واستبعد مسئول فى بنك المؤسسة المصرفية، اتجاه البنوك للتوسع فى استثمارات جديدة بخلاف المملوكة لها بالفعل إلا حال رغبت بالتخارج من شركة لحساب أخرى، مشيراً إلى أن الاستثمار فى الشركات المالية، خلال الوقت الحالى، فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة ليس أنسب خيار لتحقيق فائدة فى عام ملىء بالضغوط على الربحية سواء من خفض الفائدة أو المعيار التاسع أو المحاسبة الضريبية الجديدة لأذون وسندات الخزانة.
وأشار إلى أن معظم البنوك صغيرة وحتى بعض البنوك الحجم انكمشت ميزانياتها أو لم تنمُ فى أفضل الأحوال لذلك بند الاستثمار فى ظل الأوضاع الأقتصادية الحالية لن يكون الأنشط خلال الفترة المقبلة.
