تواجه كرة القدم التركية عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق لديونها، بعد أن عانت الفرق الكبيرة فى البلاد من مواسم خاسرة، واقترضت بكثافة لشراء اللاعبين.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الاتحاد المصرفى، واتحاد كرة القدم التركى، يستعدان للإعلان عن خطة لإعادة الهيكلة بقيمة تبلغ حوالى 11 مليار ليرة، وهو ما يعادل 2 مليار دولار من الديون التى تملكها فرق كرة القدم فى البلاد، بعد التوصل إلى اتفاق يوم الجمعة الماضى، وهو الأمر الذى عزز أسهم الأندية الأربعة المدرجة فى بورصة البلاد.
وجاء القرار فى اجتماع بين رئيس الاتحاد التركى لكرة القدم يلدريم ديميرورين، ورئيس اتحاد المصارف حسين أيدين، والمدراء التنفيذيين لأندية كرة القدم فى الدورى الممتاز.
وقال الاتحاد المصرفى التركى، إنَّ ديون نوادى كرة القدم لن تمحى، ولكن سيعاد هيكلتها بأسعار مخفضة؛ حيث تهدف الخطة إلى تعزيز البنية المالية للأندية وتقديم معايير مالية صارمة.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن البنوك التركية ستقوم بوضع خطط منفصلة لكل نادٍ، وسيتولى اتحاد كرة القدم، الإشراف على تمويل الفرق بعد هذه الصفقة.
وكشفت الوكالة، أن بعض الأندية التركية التى تلعب فى الدورى الممتاز تعانى أزمة ديون كبيرة؛ بسبب زيادة الإنفاق على لاعبين بارزين إلى جانب القيام بصفقات غير شفافة.
وتزايد الضغط على الحكومة لدعم ومراقبة نوادى كرة القدم فى بلد متعصب حول اللعبة، ويديره الرئيس رجب طيب أردوغان، الذى كان لاعب كرة قدم شبه محترف فى شبابه.
وعلى سبيل المثال، يعانى نادى «جالطة سراى» أحد أكبر ثلاثة أندية فى إسطنبول من ديون تبلغ قيمتها 750.8 مليون ليرة نهاية أغسطس الماضى.
وبلغت ديون نادى «فنربخشة» 2.1 مليار ليرة، وسجلت ديون نادى «بيشكتاش» مليار ليرة، ونادى «طرابزون سبور» 741 مليون ليرة.
وفى العام الماضى، قام المقرضون الأتراك بالفعل بإعادة هيكلة ديون بقيمة 20 مليار دولار، بعد أن انخفضت الليرة بنسبة 28% مقابل الدولار، ما يجعلها واحدة من أسوأ العملات أداء فى العالم، وهو الأمر الذى أضر بقدرة الشركات على سداد القروض بالعملات الأجنبية.
