مصدر: تعويض الشركاء عن وقف ضخ الغاز لـ”دمياط للإسالة ” بجزء من إيرادات المصنع
بدء تشغيل المصنع تدريجياً العام الجارى .. والموافقة على تصدير جزء من فائض إنتاج “ظهر”
اقتربت الحكومة المصرية من التوصل لاتفاق مع شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية بشأن إسقاط الحكم القضائى الصادر من مركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ضد الشركة القابضة للغازات “إيجاس” مع بدء تشغيل مصنع دمياط الاسالة تدريجياً خلال العام الجارى بعد توقف استمر نحو 6 سنوات.
وقال مصدر بقطاع البترول لـ”البورصة”، إن وزارة البترول تفاوض الشركاء الأجانب فى مصنع دمياط للإسالة، على تعويض الشركة عن فترة التوقف بمبالغ مالية تخصم من حصة إيجاس فى إيرادات إعادة تشغيل المصنع، مقابل التنازل عن دعوى التحكيم الدولى التى أقامتها ضد مصر.
وأضاف ان الوزارة تدرس السماح لمصنع دمياط بتصدير كميات من الغاز الطبيعى المنتج من حقول قبرص وإسرائيل الواقعة فى البحر المتوسط، بما يحقق عائدا اقتصاديا بمصر وينهى الخلافات التحكيمية .
وأشار إلى بدء التفاوض مع الشركاء الاجانب فى مصنع دمياط للإسالة على أسعار الغاز ورسوم استخدام الشبكة القومية للغازات مقابل إعادة تشغيل المصنع تدريجياً وتصدير كميات من الغاز الطبيعي المنتج محلياً .
وقبل أشهر أصدر المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار ” icsid ” التابع للبنك الدولى- بأغلبية الأراء حكما بإلزام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” بتعويض شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية بمبلغ نحو مليارى دولار .
وأوضحت وزارة البترول فى بيان رسمى سابق، ان خلفية النزاع تعود إلى قيام شركة يونيون فينوسا الإسبانية برفع دعوى تحكيمية ضد مصر بطلب إلزامها بتعويض 4 مليارات مليار دولار.
وأشار المصدر الى أن الشركاء الاجانب بمصنع دمياط اتهموا الشركة القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس” المملوكة للدولة، بأنها توقفت عن توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد بيع وشراء الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايجاس وشركة يونيون فينوسا عام 2000، الذي يُلزم إيجاس بتوريد 750 مليون قدم مكعبة غاز يومياً لمصنع دمياط للإسالة اعتبارا من تاريخ تشغيله فى شهر يناير عام 2005.
وعقب ثورة يناير 2011 وما تبعها من اضطرابات أمنية وسياسية ، انخفضت كميات الغاز الموردة إلي أن توقف التوريد في ديسمبر عام 2012 ، نظراً لحالة القوة القاهرة الناتجة عن تلك العوامل الخارجة تماماً عن إرادة شركة ايجاس.
وأشار المصدر إلى السماح لشركة إينى الايطالية بتصدير جزء من الغاز المنتج من حقل ظهر عبر دمياط حال عدم حاجة السوق المحلى له، وبدأت «إينى» إنشاء خط أنابيب برى من محطة معالجة غاز «ظهر» الجارى إنشاؤها وصولاً لمصنع دمياط للإسالة لتصدير الغاز للأسواق الأوروبية.
وأوضح ان اتفاقية تنمية حقل «ظهر» بكشف «شروق» الواقع فى البحر المتوسط بالمياه العميقة، تنص على السماح لشركة اينى الايطالية بتصدير جزء من حصتها فى الانتاج فى حالة عدم احتياج السوق المحلى له، وبعد الحصول على موافقة وزارة البترول .
وتنقسم ملكية مصنع دمياط للإسالة بنسبة26% لشركة إينى الايطالية و26% للشركاء «يونيون فينوسا» و«سى جاس» و%48 للحكومة المصرية.
