5.8% نموا اقتصاديا خلال العام المالي الحالي.. و9.6% عجز الموازنة
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.3 مليار دولار وانخفاض عجز الحساب الجاري إلى 1.7% من الناتج المحلى
توقع بنك الاستثمار فاروس، انتعاش النشاط الاقتصادي خلال السنوات الخمس القادمة بفعل ديناميكيات أكثر استدامة، بعد زيادة تحويلات المصريين من الخارج، وتعافي السياحة، وزيادة إنتاج الغاز والنفط، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ليحقق نموا اقتصاديا عند 5.8% العام المالي الحالي و6% العام المالي المقبل.
وقال في تقرير حصل “البورصة” على نسخة منه، إن مساهمة الاستهلاك في إجمالي الناتج المحلي ستنخفض من 91% في العام المالي الماضي، لتصل إلى 88.2% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الحالي، على أن تستقر عند 83% خلال فترة التوقعات من العام 2018-2019 إلى 2019-2020.
وأضاف أن نسبة مساهمة الاستثمار الخاص في إجمالي الناتج المحلي سترتفع من 17.9% العام المالي الماضي، إلى 19.2% في العام المالي 2019-2020، مشيرا إلى أن المساهمة السلبية من الميزان التجاري في إجمالي الناتج المحلي ستتراجع إلى 7.4% العام المالي الحالي.
بينما سيظل متوسط معدل التضخم مرتفعًا عند 15.5% سنويًا في النصف الأول العام المالي حالي، متوقعا أن يتباطأ تدريجيًا ليصل إلى 14.3% سنويًا في عام العام المالي الحالي، و10.7% سنويًا في عام 2019-2020.
وتتوقع فاروس أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة الواحدة عند 17.75% خلال النصف الأول من 2019، على أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة تدريجيًا لتصبح 15.75% في العام المالي المقبل، و13.75% في العام 2020-2021، مع استقرار السياسة النقدية العالمية.
كما يتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري من 2.4% من الناتج المحلي الإجمالى في 2017-2018 ليصل إلى 1.7% في 2019-2018؛ بفضل انخفاض عجز الميزان التجاري النفطي، وارتفاع إيرادات السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج.
وقال بنك الاستثمار إنه يعتقد أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة سترتفع من 7.7 مليار دولار فى العام المالي الماضي إلى 9.3 مليار دولار في عام 2018-2019، و9.5 مليار دولار في 2019-2020.
وأضاف: “من المتوقع أن يستقر مستوى صافي الاحتياطي الدولي عند المستويات الحالية تقريبًا البالغة 44 مليار دولار في عام 2018-2019، ونتوقع أن يحقق صافي الاحتياطي الدولي مزيدًا من التحسن خلال فترة توقعاتنا، ويعزو ذلك في غالب الأمر إلى تعافي السياحة، واستقرار مستويات التحويلات المالية، وقوة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الغاز والنفط”.
وذكرت فاروس أن من المتوقع تحسن الرصيد المالي الأولي، ليرتفع من فائض نسبته 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى في عام 2017-2018 إلى 1.1% في 2018-2019، و2% فى 2019-2020.
ويتوقع أن يسجل عجز الموازنة العامة 9.6% من الناتج المحلى العام المالي الحالي بسبب خدمة الدين، أعلى من الهدف الذى وضعته الحكومة عند 8.4%، على أن يتراجع إلى 7.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019-2020.
كما توقع انخفاض صافي الدين الحكومي من 100.3% من الناتج المحلي الإجمالى في 2017-2018 إلى 89.6% في 2020-2021 نتيجة زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي والإصلاح المالي فضلًا عن تحسن ديناميكيات الدين على العملة وفترة الاستحقاق.
وتوقع فاروس أن ينخفض سعر الصرف الاسمي للجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 4.5% ليسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال العام المالي الحالي 18.53 جنيه للدولار الواحد و19.69 جنيه في العام المالي 2019-2020.
وقال إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد ارتفاع الإنتاج محليا، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المحلي وتسريع وتيرة إجراءات الإصلاح المالي، من العناصر الداعمة لإمكانيات تحقيق التوقعات.
وأضاف أن هناك تحديات قد تحد من الرؤية والتوقعات الخاصة بالاقتصاد المصري، متمثلة في الزوبعة الحالية في الأسواق الناشئة، ورؤية نمو الاقتصاد العالمي التي تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، وسينصب التأثير الأساسي على محفظة الاستثمارات تحديدا فى أدوات الدين، إضافة إلى ذلك ترتبط تحويلات المصريين العاملين بالخارج بتقلبات أسعار النفط العالمية، وتأثيرات تقلبات أسعار النفط على عجز الموازنة، وصدمات أسعار السلع الأساسية التي قد يكون لها تأثيرات غير مواتية على معدلات التضخم وعجز الموازنة.
