تقول نتائج دراسة الغش فى الهوية والتى أجرتها مؤسسة «جافلين للبحوث الاستراتيجية»، إن سرقة الهوية والاحتيال يكلفان المستهلكين 16 مليار دولار سنوياً و15.4 مليون شخص كانوا ضحايا.
وتدرس شركة «أمريكان إكسبريس» أفضل الطرق التى يمكن من خلالها حماية هويات المستخدمين، بالإضافة إلى مساعدة المتعاملين فى معالجة المعاملات بشكل آمن.
ويقول تيريسا كاستيل، نائب رئيس شركة أمريكان إكسبريس، إن الشركة تدرس العديد من السبل خاصة وأنهم جزء من القطاع المالى مما يفرض عليهم أن يكونوا متحفظين إلى حد ما بشأن المتطلبات القانونية والتنظيمية هناك.
وتابع: «ولكن من ناحية أخرى فإن سيطرتهم على تحكم المستخدم الفردى فى حماية سرية هويته تبقى محدودة، حيث تكون هذه الهوية غير قابلة للتغيير فهى مرحلة لا يمكن للشركة أن تكون على صلة بها على الرغم من تطور الضوابط التنظيمية».
وتعتبر الصناعات والخدمات المحددة عرضة بشكل خاص للاحتيال حيث تقدر جمعية مكافحة الغش فى الرعاية الصحية الوطنية أن الاحتيال بمجال الرعاية الصحية يكلف الولايات المتحدة حوالى 68 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمثل %3 من إجمالى إنفاق الصحى فى الولايات المتحدة البالغ 2.26 تريليون دولار.
وعلى المسرح العالمى تنشر الدول المتقدمة المساعدات الخارجية، لكن الغش يدمرها حيث تجد الأموال المخصصة لمساعدة الناس على الأرض طريقها إلى أيدى المسئولين الفاسدين ومجموعات من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.
ويقول جون جليف سوليفان، نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، إن التحديين الرئيسيين فى المساعدات الخارجية التى يمكن أن تعالجها التكنولوجيات الحديثة هى أولاً الفساد والاحتيال وسوء تخصيص الأموال وثانياً عدم الكفاءة فى عملية توصيل المساعدات نفسها.
ويتطلب الأمر مراقبة العنصر البشرى وحسن اختيار الموظفين لأن الناس هم من يرتكبون الاحتيال وليس التكنولوجيا وفن الاحتيال مرتبط بالدخول والخروج من النظام وإذا كان بإمكان الموظف أو الشخص الذى لديه سلطة التصرف إيجاد طريقة لاختراق المعاملة، فمن الصعب مراقبته.
ويعتبر الجشع والمضاربة والاحتيال آليات لكنها فى النهاية سلوكيات وطالما تسمح الأنظمة بتدخل للسلوك البشرى سيحدث الغش.
