هيرميس: المركزى سيستمر فى تحفظه رغم السيطرة على التضخم الأساسى والعام
أبو باشا: استقرار سعر برنت عند 60 دولار يرفع أسعار المواد البترولية من 15% إلى 20%
قال البنك المركزى، فى بيان له اليوم، إن التضخم الأساسى تراجع على أساس شهرى إلى 0% مقابل 0.5% خلال نوفمبر الماضى، فى حين أن معدل زيادة الاسعار على أساس سنوى ارتفع إلى 8.3% فى ديسمبر مقابل 7.9% فى نوفمبر السابق له.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، نموًا بالسالب نسبته 3.4% على أساس شهرى خلال ديسمبر مقابل 0.8% فى نوفمبر الماضى.
وتراجع التضخم السنوى العام إلى 12% فى ديسمبر مقابل 15.7% فى نوفمبر السابق له.
وقال محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن انخفاض التضخم جاء مدعومًا، بتلاشى اثار الصدمة السعرية لأسعار الخضروات، لتعطى دليلًا إضافيًا على عودة التضخم لمستوياته الطبيعية بعد عامين من معدلات زيادة الاسعار المرتفعة.
وقال إن هدوء أسعار الغذاء جاء متزامنًا مع خطة الدولة لتحرير أسعار الوقود التى تعد المحرك الرئيسى خلال 2019، وذلك بعد اعلان الحكومية تفعيل الية تسعير الوقود 95 بداية من أبريل مع وضع سقف لمعدل التغير الشهرى عند 10%، قبل تطبيقها على كافة المنتجات فى يوليو المقبل على أن تبدأ تغيرات الأسعار فى سبتمبر، وبناء على ذلك ستشكل أسعار النفط العالمية مستويات التضخم فى النصف الثانى من 2019.
وأشار إلى أنه عند اسعار 60 دولار للبرميل من المقرر أن ترتفع أسعار المواد البترولية بين 15% و20% لتصل إلى مستوى التكلفة، وعند سعر 75 دولار للبرميل سيتطلب ذلك زيادات بين 35% و40% فى الأسعار للمستهلكين.
وقال إن انخفاض معدلات التضخم للمستويات الحالية مع ترجيحات بمزيد من الانخفاض خلال يناير المقبل يفتح الباب نظريًا أمام حفض جديد لأسعار الفائج خلال النصف الاول من العام.
لكنه ذكر أنه نظرا لمدى تحفظ البنك المركزى سيتم الابقاء على مستويات العائد الحالية التى تبقى الفائدة الحقيقية أعلى من متوسط التضخم بنحو 5%، فى سياق مماثل للوضع خلال الربع الثانى من 2018 حينما ثبت البنك المركزى أسعار الفائدة لعاملى أسعار البترول والتقلبات العالمية.
أوضح أنه رغم تداول برميل البترول عند مستويات أقل من الذروة فى 2018، لكنها تعافت مؤخرًا وعادت لمستوى 60 دولار للبرميل بعدما كانت أقل من 50 دولارًا قبل عدة أسابيع.
أضاف ”مع مزيد من التقلب المتوقع خلال 2019، سيكون من الصعب استئناف دورة التيسير النقدى فى رؤيتنا، خاصة أن السوق لم يشهد أى انتعاش فى تدفقات رؤوس الأموال الضرورية لتمويل عجز الحساب الجارى والمالى رغم تلاشى تقلبات الاسواق الناشئة”.
