قال حازم بركات، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن مفاوضات إجراء الفحص النافي للجهالة مازالت جارية لتحديد ودراسة القيمة العادلة لأسهم شركة “مدينة نصر للإسكان”، نافيًا أن يكون انتهى جانبي الصفقة من تحديد معامل المبادلة.
وقرر مجلس إدارة شركة “مدينة نصر للإسكان” في وقت سابق إعادة دراسة معامل المبادلة المقترح، في ظل المتغيرات الجديدة، مؤكداً اهتمامه بالاستمرار في الصفقة، وكانت سوديك أعلنت أنها تعتزم تقديم عرض شراء إجباري على أسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير عن طريق التبادل المباشر للأسهم (مبادلة بأوراق مالية فقط)، بمعامل مبادلة مبدئي قدره سهم واحد من أسهم الشركة يقابله سهمان من أسهم مدينة نصر.
وقال علاء سبع عضو مجلس إدارة “مدينة نصر للإسكان والتعمير”، في وقت سابق إن مجلس إدارة الشركة أبدى الاهتمام بالاستمرار في الصفقة لما لها من أسباب استراتيجية إيجابية على أنشطة الشركتين، إلا أنه قرر إعادة النظر في معامل المبادلة المقترح من جانب “سوديك” لما لصفقة التسوية من تأثير على نتائج أعمالها وتقييم الأسهم.
قامت سوديك في بداية ديسمبر الماضي بإبرام اتفاق تسوية شاملة مع إدارة الكسب غير المشروع قامت بموجبه بسداد 800 مليون جنيه كتسوية شاملة بالنسبة للشركة تخص الأرض المملوكة لها بمدينة الشيخ زايد البالغ مساحتها 1400 فدان تقريباً وذلك من خلال دفعة نقدية تسدد عند التوقيع على عقد التسوية بقيمة 250 مليون جنيه.
وعينت شركة “مدينة نصر للاسكان”، المجموعة المالية هيرميس، كمستشار مالي للصفقة، فيما اختارت “سوديك” بنك استثمار “سي اي كابيتال” للوقوف على معامل المبادلة العادل.
وفي مطلع يناير الجاري ، تقدمت سوديك للهيئة بطلب لمد مهلة تقديم عرض شراء إجباري على أسهم مدينة نصر لمدة جديدة لا تتجاوز 60 يوماً بعدما أفصحت عن نيتها في منتصف اكتوبر الماضي لتقديم عرض شراء، وتم منحها حينها مدة لا تجاوز 60 يوماً لتقديم العرض.
أضافت الشركة أن الطلب مقدم بالتأجيل لكي يتسنى لشركة “سوديك” استكمال عملية الفحص النافي للجهالة ودراسة القيمة العادلة لأسهم شركة “مدينة نصر للإسكان”.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مد مهلة “سوديك” 60 يومًا لتقديم عرض الشراء الإجباري على أسهم شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير”.
تقدمت شركة “سوديك” بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة يوم الخميس الماضي بمد مهلة تقديم عرض الشراء الإجباري على أسهم شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير” لمدة جديدة لا تتجاوز 60 يومًا.
