الزينى: الاستيراد فرصة جيدة لحماية السوق من تحكم المصانع المحلية
المراكبى: أحيانا نبيع بالخسارة ونستجيب لانخفاض الأسعار العالمية
اقتصادياً، يستحسن كثيرون خلق مُنافس للمنتج المحلى عبر الاستيراد.
وفى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها مصر، يحبذ متعاملون فى قطاع المقاولات فتح الباب أمام استيراد الحديد من المناشئ المختلفة لعدم تحكم المصانع المحلية فى الأسعار، فى الوقت الذى رفضت فيه المصانع ذلك، وطالبت بأهمية استمرار حماية الصناعة المحلية.
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء فى غرفة القاهرة التجارية، إن الاستيراد فرصة جيدة لحماية السوق من تحكم المصانع فى الأسعار، ولا يمكن وضعه تحت بند الإغراق.
أضاف أن المصانع فى مصر ترفع الأسعار فور زيادة أسعار خامات التصنيع فى بورصة لندن للمعادن، فى حين تتأخر كثيرًا فى خفض الأسعار حال تراجعها فى البورصة العالمية.
وتعتبر الممارسات الاحتكارية فى التصنيع والتجارة أحد أبرز أسباب زيادة أسعار السلع فى السوق، فهى تقضى على المنافسة، وتحرم المستهلك من حصوله على سلع جيدة بسعر أرخص، سواء من الإنتاج المحلى أو المستورد.
أضاف الزيني: «فى بعض الأحيان ترتفع الأسعار لأسباب غير معروفة، وهو ما يضر السوق من خلال توقف حركة المبيعات نهائيًا، خصوصا وأنه مع تراجع الأسعار بشكل مفاجئ يتعرض التجار لخسائر مالية كبيرة.
وقال سامح جلال، رئيس شركة إخوان صلاح لاستيراد الحديد، إن استمرار وجود المنتج المستورد يفرض حالة من المنافسة مع المنتج المحلي، ويكون المستهلك هو المستفيد النهائى من ذلك الوضع.
وأوضح أن الأسعار تنخفض لمستويات جيدة حال وجود منافسة قوية بين المنتجين المحلى والمستورد، وهو ما منعته الحكومة بفرض قرارات الإغراق فى ديسمبر 2017.
وطالب جلال، بفتح الباب أمام تسجيل مصانع جديدة للاستيراد منها حتى تنضبط الأسعار فى السوق بشكل أكبر، مضيفا ان 4 مصانع جديدة فقط سجلت بعد فرض رسوم الإغراق، وهى ليست كافية لموازنة الأوضاع فى السوق.
فى المقابل، رفض حسن المراكبي، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للصلب ربط مصطلح «رسوم الإغراق» بـ«احتكار السوق»، قائلًا: «الصناعة المحلية تواجه عقبات كثيرة، ويجب الالتفات إلى حلها قبل تدهور الأوضاع».
وأوضح المراكبي، أن أسعار الحديد محليًا يتحكم فيها عاملان رئيسيان، الأول هو الأسعار العالمية لخامات التصنيع والتى تخضع لعملية العرض والطلب العالمية، والثانى هو التكلفة الحقيقة للتصنيع داخل خطوط الإنتاج.
وأضاف أن الشركات تتجاهل عنصر التكلفة فى العديد من الأحيان، وتستجيب لانخفاض الأسعار العالمية، فتقوم بخفض هامش الربح لأقل قدر ممكن، وبعض الأحيان تبيع بالخسارة، قائلًا: «فقط لاستمرار حركة الإنتاج والبيع».
وقالت مصادر لـ«البورصة»، رفضت نشر اسمها، أن الأسعار مؤخرًا انخفضت بقيم تصل إلى 630 جنيهًا فى الطن دفعة واحدة بعد انخفاض أسعار خام «البليت» و«الخردة» فى بورصة لندن للمعادن.
أوضحت أن تراجع الأسعار تحت 12 ألف جنيه وسط ظروف القطاع الحالية يؤكد حرصها على استقرار السوق وزيادة المبيعات بأقصى صورة ممكنة، خاصة وأن انضباط أوضاع السوق سيصب رأسًا على ميزانياتها، وبالتالى الاستثمارات الجديدة.
قالت المصادر، إن مطالب المصانع بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد من دول (أوكرانيا، والصين، وتركيا) مشروعة وليس الهدف منها الاحتكار، خصوصا وأن تلاعب هذه المناشئ بالسوق المصرى كان واضحا للجميع.
أضافت: «نتائج تحقيقات جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة، أكد أن الأسعار التى باعت به تلك المناشئ الحديد لمصر أقل من الأسعار التى كانت تبيع بها فى الوقت نفسه داخل أسواقها المحلية».
